ألزمت المحكمة الإدارية وزارة الداخلية دفع ٥٠٠١ دينارا تعويضاً مؤقتاً للناشط الحقوقي عبدالله فيروز ، بسبب امتناعها عن إصدار شهادة جنسيته الكويتية بصفة أصلية ، و ذلك عبر الدعوى التي أقامها محاميه د. خالد الكفيفة.
و كانت وزارة الداخلية قد امتنعت بالرغم من صدور حكم بات من محكمة التمييز الإداري يلزم الداخلية بإصدار شهادة الجنسية الكويتية للمدعي بعد حصوله على حكم نهائي بات بثبوت نسبه لوالده الكويتي بالتأسيس.
لماذا لانتجاوز الماضي بتصحيح أخطائه وننظر لمستقبل محاط بالمخاطر ونتوحد وننسى الخلاف ونصحح أخطاء الماضي لاجل الكويت ويعود الجميع