شاركت المعارضة بعد مقاطعة استمرت أربع سنوات احتجاجا على تعديل قانون الانتخابات، وقال الشعب الكويتي كلمته واختار ممثليه في مجلس أمة 2016،
وتجاوزت نسبة التغيير 60 بـ % إضافة إلى ارتفاع نسبة الشباب وعودة تمثيل الشيعة والمرأة.
وشهدت الانتخابات السابعة خلال عشرة أعوام عودة المعارضة بتياراتها المختلفة في حصولهم على 24 مقعداً، بينما حافظوا 20 نائباً سابقاً على مقاعدهم الانتخابية، فيما تمكن 30 نائباً جديداً من دخول المجلس.
ويتطلع المواطنون إلى إطلاق مصالحة وطنية لتنهي سنوات من الخلافات الشديدة، والتي شهدتها الكويت منذ 2006 سلسلة من الأزمات السياسية الحادة، شملت حل مجلس الأمة سبع مرات، ورفع أسعار الوقود، ورفع أسعار الكهرباء والمياة للمقيمين، للمرة الأولى منذ 50 عاما.
ووسط عالم مليء بالاستقطابات والتدخلات الخارجية، أشار تقريراً لمركز ستراتفور للدراسات رجح ان توافق الحكومة على بعض مطالب المعارضة. ومن المتوقع حدوث اتفاقات حول المصالح المشتركة للبرلمانيين وناخبيهم وتياراتهم السياسية في تعديل قانون الانتخابات ورفض سحب الجنسية، والتضييق على الحقوق والحريات، وإغلاق القنوات والصحف، وبرامج التنمية ومقاومة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة؛ لتبعاته السلبية بحق المواطن، وترشيد سياسة إنفاق المال العام، وخدمة المواطنين، وقضاء حوائجهم، وتسهيل معاملاتهم، ومنها قضايا الأمن في الشراكة مع دول الخليج في مجال الأمن والدفاع نتيجة للمهددات الإقليمية وعمليات الإرهاب التي شهدتها الكويت.
بقيت هناك مسألة في نظري تخضع للتقديرات وهي المشاركة في الحكومة القادمة.
بالأمس القريب كنا في صفوف المقاطعة وقلنا بأن المشاركة بعد حل مجلس 2012 هي اشبه بالإنتحار السياسي، واليوم شاركنا وقلنا بأن المقاطعة هي اشبه بالموت البطيء.
وها هو المشهد يتكرر بسيناريو مشابه في المشاركة بالحكومة هل هي إنتحار أم إصلاح مسار؟
أرى بأن المشاركة أي كانت يجب أن تخضع للأداء وليست للأضواء، فـ للسياسة فنون، وللاصلاح عدة أوجه، فهناك فرق كبير بين الثبات على المبدأ والتنقل في اختيار المواقع المناسبة للمناورة السياسية والتي من خلالها تخدم الصالح العام.
فالسلفيون مثلاً مشكلتهم سابقاً في الأداء وليست في المشاركة والعكس صحيح إلى حد ما في الحركة الدستورية الإسلامية.
فاعتقد أن المشاركة في صناعة القرار واجبة، والمشاركة في تنفيذ القرارات أيضاً واجبة إن لم توجد كفاية في التمثيل.
لذلك علينا الإعتراف بأن الحكومة متقدمة على المعارضة في الأداء والتخطيط، بصرف النظر عن سوء الأهداف والتعسف في وسائل التنفيذ إلا أن الواقع يسير تحت سيطرة وإرادة الحكومة.
فأرى المشاركة بالحكومة ليست إنتخار كما يراها البعض، بل هو شكل ونوع من أنواع التأثير السياسي نحو الاصلاح المرجو والمنشود.
بقلم / عيسى فيحان الهاجري
أضف تعليق