لماذا يتوجب على الحكومة تقديم استقالتها بمجرد انتخاب مجلس أمة جديد؟
تجيب المذكرة التفسيري للدستور الكويتي معللة هذا الإجراء بأنه “أمر منطقي لأن تجديد الانتخاب معناه التعرف على الجديد من رأي الأمة، وهذا الجديد لا يصل إلى الحكومة إلا بإعادة تشكيل الوزارة وفقا لاتجاهات وعناصر المجلس الجديد” كما أشارت المذكرة التفسيرية لضرورة مراعاة الأوضاع الجديدة للمجلس النيابي عند تشكيل الحكومة، وهذا يعني أن عملية تشكيل الحكومة يجب أن تكون منسجمة مع نتائج الانتخابات!
بعد الاطلاع على تشكيلة الحكومة الجديد يكون السؤال المستحق هو:
هل جاءت التشكيلة منسجمة مع نتائج الانتخابات كما تنص المذكرة التفسيرية؟
هل استطاع رئيس الوزراء استيعاب المزاج العام للشارع الكويتي خلال فترة الانتخابات وبعد إعلان النتائج ليعكس ذلك المزاج في اختياره للوزراء؟
هل استطاع قراءة نتائج الانتخابات قراءة صحيحة؟!
هل جاءت الحكومة الجديدة على مستوى طموحات الشعب التي عبر عنها في الانتخابات والتي تُرجمت من خلال تغيير تركيبة المجلس؟
من المؤسف -بل المتوقع- أن إجابة جميع تلك الأسئلة هي “لا” كبيرة بحجم الفساد والتخبط الذي تعيشه البلاد!
أجريت الانتخابات الأخيرة في جو من السخط على المجلس والحكومة السابقين، وانعكس ذلك السخط على نتائج الانتخابات، حيث وصلت نسبة التغيير إلى ٦٠٪ من الأعضاء، بينما لم تتجاوز نسبة التغيير في الحكومة الجديدة نسبة٣٧٪ بل إن بعض الوزراء الجدد يعتبرون إمتدادا لوزراء سابقين، فالتغيير الطفيف الذي حصل في التشكيل الجديد هو مجرد تغيير في الوجوه، وليس تغير نهج وسياسات، بحيث تنسجم مع مخرجات المجلس الجديد، فضلا عن أن هذا التغيير غير منسجم مع التغيير الكبير في مخرجات الانتخابات، وهذا مخالف لما “توجبه الأصول البرلمانية” حسب عبارة المذكرة التفسيرية!
بما أننا أمام مجلس جديد فإن المنطق والحس السياسي والتوجيهات الدستورية، والأصول البرلمانية، توجب أن يقابل ذلك حكومة جديدة ونهج جديد، لكن الواقع المؤسف أن الحكومة عادت بنسختها القديمة، والمؤسف أكثر أن الوزراء المعنيين بالملفات التي أثارت الجدل والسخط في الرأي العام وخصوصا في الانتخابات عادوا إلى الحكومة مثل وزير الداخلية صاحب ملف سحب الجناسي (عاد بحقيبة الدفاع)، ووزير المالية صاحب ملف السياسات التقشفية المجحفة في حق المواطنين، في تجاهل صارخ لكل الرسائل الشعبية التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة
الحكومة الحالية هي امتداد للمجلس السابق الذي أسقطه
الشعب أغلبية نوابه في الانتخابات، وبالتالي يجب أن تلقى الحكومة مصير ذلك المجلس، وهذا واجب النواب الإصلاحيين، لأن التشكيلة الجديدة تعني عدم احترام التغير الواضح في تركيبة المجلس وتوجهات نوابه الجدد، فهي لم تحسن قراءة الساحة السياسية، ممايشير إلى عدم وجود نوايا حسنة في شأن الملفات المستحقة، والتي فاز أكثر النواب بسبب تبنيها، لذلك من غير المتوقع أنه سيطول عمر هذه الحكومة بتشكيلتها الحالية.. لأنها ولدت ميتة، وإكرام الميت دفنه!
أضف تعليق