“الجنايات” تُبرئ وافدا من تهمتي الخطف ومواقعة أنثى بالاكراه

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد شكوى وافدة ضده تفيد قيامه بخطفها بسيارته ومواقعتها بغير رضاها، حيث قامت النيابة بطلب التحري عن الامر عبر رجال الشرطة، وبعد ان تم القبض عليه والتعرف عليه من قبل المجني عليها والتحقيق معه قامت النيابة العامة بإحالة أوراقه إلى المحكمة مطالبةً بتطبيق أقصى عقوبة والتي تصل إلى الاعدام وفقًا للتهم المنسوبة اليه مرفقةً الأدلة التي تبين تورط المتهم بتلك الجرائم وأبرزها تحليل ال DNA ، واجزاء من بنطال المجني عليها و كرت الدم الخاص بها و بالمتهم .

ومثل المتهم أمام محكمة الجنايات وتقدم معه المحامي سليمان الدويسان مفتتحًا مرافعته الشفوية بمجموعة من الدفوع القانونية وأبرزها تناقض اقوال المجني عليها التي تلخصت بوصفها الدقيق للمتهم والطريق الذي سلكه .. بالاضافة إلى تساؤله عن الأسباب التي لم تجعلها تفر عندما قام المتهم بخطفها ؟!

ودفع الدويسان بعدم معقولية الواقعة كما هي ثابته بالأوراق بخاصة ان المدعية ذكرت أن المتهم بإرجاعها إلى منزلها بعدما ارتكب الجرم المنسوب اليه وهو ما يلقي بأجنحة الشك على تلك الواقعة والتي تكفي لوحدها للحكم للمتهم بالبراءة كما هو منصوص عليه بمبادئ محاكم التمييز الكويتية، بالاضافة الى ان عدم ذهاب المجني عليها الى مركز الشرطة فورًا بعد ان قام المتهم بإيصالها الى منزلها و استبدال ملابسها و استحمامها كما جاء في أقوالها بمحاضر التحقيق يجعل المواقعة بالاكراه أمرًا غير متصورًا فعادةً يكون المجني عليهم بهذه الحاله بصورة يرثى لها ولايأبهون بما يرتدون وإنما جل ما يهمهم هو النجدة والإبلاغ عن خطفهم.

ودفع الدويسان بعدم الاعتداد باعتراف المتهم لدى النيابة العامة لما يصاحب النفس من خوف ورهبة وبطلان التحريات التي قامت بها رجال الشرطة التي تكشف عن تحريات مكتبية ليس لها اي دور مكاني أو ميداني امرًا يجعلها من الأمور التي لا تصلح لأن تقوم مقام الأدلة الاعتبارية من الدفوع الحتمية التي يجب الاعتداد والنظر بها .

مختتمًا مرافعته بطلب البراءة لموكله من جميع التهم المسنودة اليه وهو ما إنتهت إليه المحكمة في حكمها.