محليات

نقابة “الكويتية” تطالب بانقاذ الطياريين الكويتيين: يرفضون عودة الكفاءات الوطنية ويعينون أجانب!

قال طلال الهاجري، رئيس نقابة العاملين بالخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها بأن الخطوط الجوية الكويتية حالياً تمر بمرحلة هامة جداً من عمرها في ظل تطبيق قانون 6/2008 وتعديلاته وصولاً إلى الاقتراحات بالتعديل المقدمة على القانون نفسه والمطروحة على طاولة البحث في مجلس الأمة.
وأبدى الهاجري استيائه من عدم توافق فكر إدارة الكويتية الحالية مع القانون 6/2008 وتعديلاته وذلك بكثرة التجاوزات العديدة لهذا القانون من قبل الإدارة والتي ساهمت في تعكير أجواء العمل والتأثير السلبي على نفسيات الموظفين.
وشدد على أن النقابة جاءت بيد ممدودة للتعاون وبنفس تدعو للإصلاح مع إدارة الكويتية التي لم نجد منها سوى عدم التعاون بل وعدم احترام العمل النقابي المكفول حقه في الدستور الكويتي والقوانين المنظمة لذلك.
وأهاب الهاجري برئيس وأعضاء مجلس الأمة ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء الالتفات لما يدور في أورقة الكويتية من مخالفات قانونية للتشريعات التي أقرت بتوافق السلطتين التشريعية والتنفيذية والموقعة من صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه والتي من أهمها اليوم ما يلي :
أولاً: إعادة تعيين المتقاعدين :
استثنى القانون الطيارين والمهندسين من خلال إعادة التعاقد معهم بعد تقاعدهم واستلامهم للشيك الذهبي للحاجة الماسة للعمل ميدانياً وفنياً كمهندسين ولكن إدارة الكويتية توسعت في هذا الاستثناء وعينت أغلب هؤلاء المتقاعدين في مناصب قيادية عليا ومستشارين ومدراء دوائر بينما قامت في انهاء خدمات المهندسين ميدانيآ مخالفة صريحة لا لبس فيها للقانون 6/2008، والتي نتج عنها حرمان أبناء الكويتية المستمرين بالعمل بها من تبوأ هذه المناصب تطبيقاً لما جاء في القانون من إعطاء الأولوية لمن بقي بالشركة . إضافة لما كلفه إعادة التعيين من دفع رواتب باهظة لهم إضافة لما يتقاضونه من التأمينات الاجتماعية كمتقاعدين .
ثانياً: تضخّم الهيكل الوظيفي المستحدث حول رئيس مجلس الإدارة:
دائماً ننصدم كنقابة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها وكموظفين بالتصريحات الصحفية التي تصدر مِــن قبل  رئيس مجلس الإدارة – الرئيس التنفيذي حول ضرورة وقف الهدر وضعف الوضع المالي للكويتية ولكن وللأسف فإن الكلام يختلف عن واقع الشركة، فهل يعلم الأخوة في مجلس الأمة ومجلس الوزراء بأن عدد الوظائف المستحدثة اليوم في الكويتية والتي هي أعلى من مسمى مدير دائرة ، أن عددها (12) مسمى جميعهم محيطين بالسيدة رئيس مجلس الإدارة إما كمستشارين (عددهم 6) وإما مساعدين لها كرئيس تنفيذي (عددهم 5) والأدهى والأمر بأن جميع هذه المناصب تم استحداثها قبل عامين فقط ولم تكن موجودة ضمن الهيكل التنظيمي للشركة سابقاً .
ويزداد الاستغراب إذا علمنا بأن هذه المسميات المستحدثة لا يشغلها أي موظف من موظفي الكويتية المستمرين بالشركة الذين ضحو بالشيك الذهبي استناداً على قرار رئيس مجلس الادارة 136/2014 بتاريخ 25 يونيو 2014 والذي ينص على إعطاء الأولويّة بالمهام الاشرافية والترقيات المستقبلية وشغل المناصب للموظفين الذين أبدو رغبتهم بالبقاء فــي الشركة بحسب القانون 6/2008 .
وأن أغلب هذه المسميات المستحدثة لاتوجد لديهم خبره في مجال الطيران التجاري
ومجموع الرواتب الخاصة بهم رقماً عالياً جداً يفوق السبعين ألف دينار شهرياً ، وغير الامتيازات التي يتمتعون بها ، إضافة إلى احتواء هذه المناصب على مستشارين غير كويتيين أحدهم بلغ الثمانين عاماً ويمارس أعماله من بلده دون عقد مبرم معه بل من خلال نظام أجر مقابل عمل .
ثالثاً : تحويل الطيارين الكويتيين إلى الحكومة ورفض عودتهم :
طالبنا مراراً وتكراراً من إدارة الكويتية تحكيم العقل والمنطق وتغليب المصلحة العامة والوطنية في عدم نقل الطيارين الكويتيين الذين يمثلون ثروة وطنية كلفت الدولة الكثير لكي تصل إلى ما وصلت إليه من كفاءة واقتدار.
وها نحن اليوم نواجه التعسف والرفض لعودة هؤلاء الطيارين أصحاب الوظيفة النادرة ، ففي حين تقوم إدارة الكويتية حالياً بتعيين طيارين من غير الجنسية الكويتية وبما يكلفه هذا التعيين من مبالغ طائلة ، نجد أن الطيار الكويتي مرفوض أن يعود إلى عمله في شركته الوطنية، ونؤكد هنا بأن عودة الطيارين الكويتيين قضية لن نتوانى عن متابعتها ولابد أن نشير هنا بموقف كثير من أعضاء مجلس الأمة ومنهم أعضاء اللجنة المالية تحديداً الذين اقتنعوا بحق الطيارين في عودتهم إلى أعمالهم وطلبوا صراحة من إدارة الكويتية اتخاذ اللازم بهذا الشأن وهو ما لم يتم حتى تاريخه .
رابعاً : امتيازات الموظفين العينية والنقدية :
قامت إدارة الكويتية بضرب الضمانات التي نص عليها قانون 6/2008 وتعديلاته والتي تمنع المساس بالامتيازات العينية والنقدية لموظفي الشركة المستمرين بها ومنها امتيازات السفر، فكيف لنا أن نتعاون مع هذه الإدارة التي تضرب بحقوقنا الوظيفية عرض الحائط ، فقد أصدرت السيدة/ رئيس مجلس الإدارة عدة قرارات مخالفة للقانون ومنها وقف تحويل التذاكر بين أفراد العائلة المباشرة، ثم وقف استخدام تذاكر السنة القادمة ضمن الرصيد المستحق، ثم منع قيادي الشركة من المستحقين تذاكر الدرجة الأولى من الحجز على مقاعد الدرجة الأولى على طائرات B777-3 وأخيراً وليس آخراً القرار المزمع اتخاذه والذي صرحت به رئيسة الكويتية وأعطت التعليمات بتنفيذه اعتباراً من بداية السنة الجديدة بوقف التذاكر المجانية لأبناء الموظفين فوق سن 24 عاماً.
وللعلم فإن جميع هذه الامتيازات هي امتيازات وحقوق مستحقه لنا بحكم القانون وقد تم اختيار رغبة الاستمرار بالشركة من خلال معطيات كثيرة أهمها امتيازات السفر وامتيازات الوظيفة والعمل فهل مثل هذه القرارات غير القانونية تساعد أو تهدم الأداء الوظيفي المتميز وهل الكويتية بهذه الفترة الحرجة من عمرها تحتاج لمثل هذه القرارات التي نحن على يقين بأنها سترجع كما كانت لمخالفتها الصريحة للقانون وذلك لسعينا بالوسائل المشروعة لنقضها ومن خلال دعم ومساندة نواب الأمة الذين نتأمل منهم الكثير .
كذلك نذكر إدارة الكويتية بأن ما تنوي عليه من تغيير أوقات الدوام الرسمي المقنن بلائحة العمل الداخلية وسحب امتيازات الدوام المرن من المسيمات العليا والذي يأتي ضمن سلسلة سحب الامتيازات ، نذكرهم بأن هذا القرار سيكون مخالفاً للقانون لاحتوائه على سلب امتياز مستحق ومقر للموظفين ولن يتم السكوت أبداً على تطبيقه .
خامساً : إجبار الموظفين على توقيع عقود:
قامت إدارة الكويتية بإعداد عقود عمل جديدة لطلب إبرامها مع الموظفين الكويتيين المستمرين في الشركة ، ولقد أطلعنا على مسودة العقود ووجدنا فيها مخالفات عديدة للقانون 6/2008 مما يهدر حقوق الموظفين ويهدد مستقبلهم الوظيفي والاجتماعي بالخطر ، ولقد قمنا بمخاطبة السيدة/ رئيس مجلس إدارة الكويتية وأبدينا تحفظنا على صياغة هذه العقود ومحتوياتها .
ونزيد على ما جاء بكتابنا بأن قانون 6/2008 وتعديلاته وأخرها قانون 23/2014 هو من القوانين المطروحة للنقاش والتعديل في مجلس الأمة وسيكون على سلم أولويات اللجنة المالية واللجنة التشريعية وعندما يتغير القانون سيكون هناك تغييراً كبيراً في المواقف القانونية للشخصيات الاعتبارية أطراف العقد وكذلك تغييراً جذرياً في نسبة الأسهم المعروضة للاكتتاب والتي لن يكون من خلالها وجود للمستثمر الاستراتيجي ، فبالتالي ما الهدف من الرغبة الجامحة في إبرام العقود بهذه السرعة الجنونية ، وكيف يوقع الموظف الكويتي العقد دون دخول المستثمر الاستراتيجي كما جاء نصاً في القانون 6/2008 المعمول به حالياً ، وكيف يتم التوقيع على العقود دون إعداد لائحة العمل الداخلية الجديدة وجدول الرواتب العام الجديد والهيكل التنظيمي ودرجاته الوظيفية المعتمدة وغير ذلك من التساؤلات التي تدور في أذهان الموظفين جميعاً ، والتي من خلالها نعلن للإدارة بكل وضوح بأن عقود العمل لن توقع ونكررها لن توقع قبل الانتهاء من إقرار القانون الجديد بمجلس الأمة وقبل استكمال كافة الاشتراطات القانونية المطلوبة .
وختم الهاجري تصريحه بتوجيه رسالة مفتوحة للسيدة رشا الرومي – رئيس مجلس إدارة الكويتية – ولأعضاء مجلس الإدارة بضرورة مد يد العون والتعاون للنقابة وما تمثله من قيمة قانونية يجب الاعتراف بها واقعاً وليس منةً بكونها الممثل الشرعي لجميع الموظفين بكامل فئاتهم ومستوياتهم الإدارية وهو ما لا نجده حالياً مما يؤكد لنا عدم إيمان هذه الإدارة بالعمل النقابي وحقوق الموظفين .
وشدد الهاجري بالقول بأننا وإن كنا حتى هذه اللحظة نغلب لغة العقل والحكمة ولكن استمرار إدارة الكويتية بهذا النهج المرفوض قانوناً قبل أي شيء سيضطرنا آسفين لاستخدام كافة الوسائل المشروعة لنا دستوراً وقانوناً ومن أهمها وأولها تقديم الشكاوى القانونية لمجلس الأمة الموقر الذي لمسنا منه كل تعاطف ودعم لقضايانا خصوصاً وإن مخالفة قانون 6/2008 وتعديلاته المقرة داخل قبة عبدالله السالم هي أساس شكوانا العادلة ، ونذّكر إدارة الكويتية أخيراً بأن الولوج في استخدام وسائلنا المتاحة وبسط قضايانا الكثيرة جداً أمام أصحاب القرار سيكون مكلفاً جداً وحينها سيكون التراجع مرتفع الضريبة على من رفض سماع نداء العقل .
بعد التوكّل على الله نناشد وزير الاسكان والخدمات السيد ياسر أبل والسلطة التشريعية والتنفيذية برئاسة سمو رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأمة  وأعضائه بيت الشعب مصدر السلطات وملجأنا الأخير أن يتطلّعو على ماحدث وما سيحدث بالشركة من المساس بحقوق الموظفين التي كفلها القانون لنا.
Copy link