ذكرت صحيفة “الأنباء” أن الحكومة تستعد في اجتماع مجلس الوزراء الاعتيادي الذي يرأسه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك غدا للجلسة البرلمانية المقررة 10 يناير والتي ستتم فيها مناقشة وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي بحسب اتفاق السلطتين. وردا على سؤال حول جوهر الوثيقة التي ستقدم للبرلمان، قالت مصادر مالية مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان جوهر الوثيقة التي ستقدم للبرلمان يتضمن الاجراءات التي طبقت والاجراءات التي تم تعديلها حيث تهدف لزيادة ايرادات الدولة بصفة عامة بجانب الإيرادات النفطية وترشيد الإنفاق الحكومي بصفة خاصة مع الأخذ في الاعتبار عدم المساس نهائيا بالمواطنين.
وحول أهم بنود زيادة الإيرادات التي نصت عليها الوثيقة، أجابت المصادر: أهم البنود هي:
١- إيجاد آليات جديدة لتحسين تحصيل المديونيات الحكومية.
٢- بيع الأصول الحكومية غير الضرورية.
٣- ضريبة أرباح الشركات.
٤- ضريبة القيمة المضافة.
٥ – إعادة تسعير الخدمات العامة الحكومية.
٦- تطبيق نظام ايجارات الدولة الجديد حسب الموعد المحدد.
واستطردت المصادر قائلة: بالنسبة للترشيد هناك بنود أنجزتها وزارة المالية فيما يتعلق بمزايا القياديين التي كانت مقررة لهم مثل السيارات وبدلات السفر واللجان وفرق العمل، وهناك بنود اخرى يتم العمل على إنجازها هي:
١- وقف الأوامر التغييرية لضبط ميزانيات المشروعات الكبرى.
٢- إقرار ميزانية البرامج.
٣- وقف المناقلات بين بنود ميزانيات الوزارات.
إضافة الى بند آخر يتعلق بالميزانية ايضا.
وبشأن البت في مقترحات معالجة الوضع القانوني للمجلس البلدي والمحالة للحكومة، قالت مصادر قانونية: في الأغلب ستعرض على اللجنة القانونية الوزارية اليوم قبل البت فيها بشكل نهائي.
أضف تعليق