«التأمينات» ترفض خفض سن تقاعد المرأة: عبء مادي على صناديق التقاعد

موازاة للطلبات والاقتراحات النيابية المقدمة بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية بخفض سن التقاعد، رفضت مؤسسة التأمينات التقاعد المبكر للمرأة، وطلبت رفعه أكثر من المعمول به حالياً، مبررة الرفض بالعبء المادي على صناديق التقاعد، كما يتسبب في انسحاب الخبرات الوطنية مبكراً، ويجبر الدولة على الاستعانة بخبرات غير كويتية لتعويض الخبرات المفقودة.

ولوحت «التأمينات» في مذكرة لها برفع سن التقاعد، كما حذرت من التقاعد المبكر وتبعات إقراره للمرأة، حيث يشكل العنصر النسائي %50 من قوة العمل. وعليه، فإن خفض سن التقاعد دون الـ55 عاماً يعني تعطيل نصف طاقات العمل المنتجة في سن مبكرة، من دون أن تستفيد الدولة مما أنفقت على المواطن في مجالات التعليم والتدريب.

وذكرت أن انسحاب الخبرات المتخصصة في المجالات الحساسة والمهمة في سن مبكرة يؤدي الى استعانة الدولة بخبرات غير كويتية، وهذا بدوره يتعارض مع خطط الدولة في التكويت والإحلال.

وأشارت المذكرة إلى أن سن الـ 55 عاماً هي أقصى سن مستهدفة حالياً في الكويت، كما هي الحال في أنظمة التأمينات الاجتماعية حول العالم، لافتة إلى وجود توجه لزيادة سن التقاعد في دول الخليج العربي، وذلك لتلافي العجز في صناديق التقاعد، مؤكدة أن «الكويت ليست استثناء من ذلك».

وتابعت المذكرة: «إن التقاعد المبكر يشكل عبئاً كبيراً على أنظمة التأمينات الاجتماعية، لما يترتب عليه من محدودية مدة سداد الاشتراكات، في مقابل طول مدة صرف المعاشات، مما يحمل هذه الأنظمة تبعات مالية كبيرة، حيث يتحول المؤمن عليه من أحد الأطراف الممولة للأنظمة إلى مستهلك يستنفد احتياطياتها بما يخل بتوازنها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها».

وعددت المذكرة مزايا الرعاية الاجتماعية التي تقدم للمرأة، وأعطتها الحق في إجازات أثناء الخدمة تراعي خصوصية دورها، مثل إجازة الأمومة، ومرافقة الطفل المريض، والإجازة الخاصة لرعاية الأسرة والأمومة والطفولة، إضافة إلى إجازة مرافقة المعاق في الداخل والخارج.

وأضافت المذكرة أن القانون أعطى المرأة المكلفة برعاية معاق الحق في المعاش التقاعدي من دون اشتراط لسن معينة، كما صدر قانون لرعاية الطفل يقرر لها العديد من الامتيازات، لتتمكن من القيام بكل أدوارها.