ألغت المحكمة الإدارية القرار السلبي الصادر من مدير عام الادارة العامة للتحقيقات من عدم قبول مواطن في وظيفة محقق مع مايترتب على ذلك من آثار أهمها تعيينه بهذه الوظيفة من تاريخ تعيين زملائه .
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي خالد بوجروة بصفته وكيلا عن المدعي أن موكله حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة الكويت بتقدير جيد جدا بمعدل 84%
عام 2013 وقد أعلنت وزارة الداخلية حاجتها لشغل وظيفة باحث قانوني مبتدئ بالادارة العامة للتحقيقات للحاصلين على إجازة الحقوق او الحقوق والشريعة أعوام 2013 و2014 بتقدير لايقل عن جيد جدا وفقا للشروط الواردة بالاعلان .
وفوجئ المدعي بصدور القرار في فبراير من العام 2016 بتعيين 128 محقق ومحققة مع تخطيه رغم إجتيازه الاختبارات التحريرية والشفوية والمقابلة الشخصية بيد أن من تم تعيينهم منهم أقل منه في المعدل والتقدير ، مطالبا المحكمة بالغاء القرار السلبي وقبول موكله في الوظيفة .
واستجابت المحكمة للمحامي خالد بوجروة وأكدت أن الجهة الادارية لم تقدم كشوف درجات الاختبارات والمقابلة الشخصية للمتقدمين والضوابط التي على أساسها تم اختبار المتقدمين رغم تكليف المحكمة لها بذلك أكثر من مرة ، ممايؤكد صحة البيانات المقدمة من محامي المدعي بإجتياز الاخير هذه الاختبارات فضلا عن خلو أوراق الدعوى من شواهد مؤثرة على سمعته وأسرته أو تنال من جدارته، الامر الذي يغدو معه القرار المطعون عليه من تخطي المدعي في وظيفة باحث مبتدئ قانوني بالتحقيقات مخالفا لصحيح القانون ممايتعين القضاء بالغائه ومايترتب على ذلك من آثار وأهمها تعيين المدعي بهذه الوظفية من تاريخ تعيين زملائه بالقرار محل الطعن .
للاسف اتباع سياسه الخنبقةXالخنبقة..ومؤهلات حبه خشم والواسطة..وحسبنا الله ونعم الوكيل..علي من تجرد من الدين والخلق