ستعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للرياضة بشأن توصية مجلس الأمة لرفع الإيقاف عن النشاط الرياضي بدولة الكويت في ضوء شرح قدمه وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح تضمن عرضا لهذه الإجراءات والمتمثلة في المقترح المقدم من مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بشأن مشروع قانون جديد في شأن الرياضة متطور وشامل تتعاون مع السلطة التشريعية لإصداره بأقرب فرصة بما يواكب التطورات التي طرأت على التشريعات الرياضية والميثاق الأولمبي وبما لا يتعارض مع الدستور وسيادة الدولة على ان تلتزم المنظمات الرياضية الدولية برفع الإيقاف بشكل مؤقت.
وتم توجيه دعوة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الدولية للحضور إلى دولة الكويت لمناقشة الوضع الرياضي مع حكومة دولة الكويت ومجلس الأمة تمهيدا للوصول إلى الصيغة التوافقية التي ترتضيها جميع الأطراف.
كما قامت الهيئة العامة للرياضة بمخاطبة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن هذه الإجراءات وتم مخاطبة وزارة الخارجية كذلك للتوجيه بما تراه مناسبا عبر سفارات دولة الكويت في الخارج وتم كذلك مخاطبة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون الرياضة الجديد ومشروع قانون انشاء الهيئة العامة لمكافحة المنشطات.
وقد أشاد مجلس الوزراء بهذه الإجراءات التي تم اتخاذها بالتعاون مع السلطة التشريعية، معربا عن امله بان تساهم في عودة النشاط الرياضي الكامل بعد الإيقاف القسري.
وبمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2017 رفع مجلس الوزراء إلى مقام حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما والشعب الكويتي الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات سائلا المولى عز وجل أن يجعل العام المقبل عام خير وبركة ورخاء على وطننا العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية وأن يعم السلام والأمن والاستقرار على العالم اجمع.
واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حول نتائج مشاركته في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التي عقدت في القاهرة يوم الاثنين الماضي وذلك لبحث تطورات الوضع في سوريا في ظل الأوضاع المأساوية التي تعرضت لها مدينة حلب إلى جانب نتائج مشاركته في الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي الرابع ضمن إطار مواصلة التشاور والتحاور بين الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي في ظل الظروف الحرجة والدقيقة التي تمر بها المنطقة والمتغيرات الإقليمية والدولية السريعة التي تشهدها.
وشرح للمجلس كذلك نتائج مشاركته في الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية على المستوى الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي والذي عقد مؤخرا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لبحث الوضع في سوريا إثر تدهور الأوضاع المأساوية في مدينة حلب ومجددا مطالبة النظام السوري وحلفاءه بالوقف الفوري لكافة العمليات العسكرية ضد الشعب السوري الأعزل موجها معاليه بكلمته النداء إلى المجتمع الدولي وتحديدا للأمم المتحدة ومجلس الأمن للتحرك الجاد تفعيلا لقرارته ذات الصلة والتأكيد على أن الأزمة السورية لن تحل بالوسائل العسكرية وأهمية العودة للمفاوضات للوصول إلى حل سياسي بموجب قرارات جنيف (رقم 1) وقرار مجلس الأمن رقم (2254) وذلك تلبية لطموحات الشعب السوري وتطلعاته مؤكدا ان دولة الكويت لن تألو جهدا في تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة الإنسانية للشعب السوري الشقيق.
كما أحاط وزير الخارجية مجلس الوزراء علما بالإجراءات التي سبقت عملية إطلاق سراح المواطنين المحتجزين في جمهورية إيران الإسلامية مشيدا بدور السفارة الكويتية في إيران وبتعاون السلطات الإيرانية الذي أثمر عن سرعة الإفراج عنهم وعودتهم إلى البلاد سالمين.
ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن التصورات والمقترحات الخاصة باستدامة السلع والمواد الغذائية الطازجة واستقرار أسعارها مؤكدا على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استدامة السلع والمواد الغذائية.
وقد رحب مجلس الوزراء بتبني مجلس الأمن الدولي قراره رقم (2334) الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي والذي يطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينية مؤكدا أن هذا القرار يأتي منسجما مع مسؤوليات مجلس الأمن التاريخية في حفظ السلم والأمن الدوليين ومجسدا لموقف المجتمع الدولي في عدم مشروعية إقامة المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة لما تشكله من تدمير لعملية السلام في الشرق الأوسط وأعرب المجلس عن أمله في أن يسهم هذا القرار في استئناف عملية السلام وتهيئة الظروف لإنجاحها وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية مجددا موقف دولة الكويت الداعم لكل الجهود الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق وفق المرجعيات الدولية.
أضف تعليق