نقابة “الكويتية”: إجبار الموظفين على توقيع العقود الجديدة مرفوض تماماً

صدر مجلس نقابة الخطوط الكويتية بياناً وذلك احتجاجاً على ما وصفته الممارسات التعسفية التي تقوم بها الإدارة ضد الموظفين، قال فيه إنه بدلاً من أن تقوم إدارة الكويتية بإعادة النظر وإصلاح ما يمكن إصلاحه من القضايا التي طرحتها النقابة في دعوتها للوقفة الاحتجاجية، نشرت إدارة الكويتية بيان أقل ما يوصف بأنه مثير للشفقة والحسرة على ما آلت إليه أوضاع الخطوط الجوية الكويتية في ظل إدارة لا ترى إلا بعين واحدة فقط .

وأكد بيان النقابة أن بيان إدارة الكويتية جاء خالياً من أي مضمون فارغاً من أي فائدة ، فهو باختصار بيان هزيل. ونشفق على حال الكويتية إذا كان جل ما يمكن أن يخرج منها وفي مثل هذه الظروف مثل هذا البيان .

وأضاف البيان إننا نقول أن أبعد ما يكون لدى إدارة الكويتية من ممارسات هي الشفافية، وللتأكيد على ذلك نذكركم أخواننا وأخواتنا الأعزاء ونذكر إدارة الكويتية بأن الشفافية ليست شعاراً يرفع بل ممارسة وسلوك ومنهج ـ فأين الشفافية في التعيينات البراشوتية من خارج أبناء الكويتية وبرواتب خيالية؟
وطرح البيان عددًا من الأسئلة قائلا: أين الشفافية في الإعلان عن هذه الوظائف؟ أين الشفافية فيما يحاك خلف الغرف المغلقة من قرارات مباغتة ضد الموظف تمس امتيازاته ونظامه العائلي والاجتماعي؟

أين شفافيتكم في عدم إشراك الموظفين المستمرين في أي قرار مصيري يمس حقوقهم التي كفلها القانون رقم 6/2008 وتعديلاته؟ أين وأين وأين؟ لكن المقام لا يسمح بالإسهاب أكثر.
وبخصوص ساعات العمل، أكد البيان إن إدارة الكويتية دائماً بالقول إن تغيير ساعات العمل إلى (8) ساعات هي بسبب تحول الشركة إلى القطاع الأهلي، وياله من تناقض صريح حيث جاء في بيان إدارة الكويتية صراحة أن شركة الخطوط الجوية الكويتية هي شركة مملوكة للحكومة بالكامل ، فمن نصدّق إذا كان المالك جهة واحدة ولكن كما قال المثل (فاقد الشيء لا يعطيه) وكيف يتم زيادة مواعيد العمل دون زيادة في الأجر.
وعن امتيازات السفر، قال إن بيان إدارة الكويتية لم يتطرّق للسند القانوني الذي دعاهم لاتخاذ قرار وقف منح التذاكر للأبناء فوق ( 24 ) عاماً ، فإدارة الكويتية تريد أن ننحرف إلى حوار غير قانوني وهي تناست بأن امتيازات الموظفين العينية والمادية ومنها امتيازات السفر محفوظة ولا يمكن المساس بها كما جاء ذلك صريحاً في القانون رقم 6/2008 وتعديلاته وأخرها القانون رقم 23/2014 ، ونحن نؤكد موقفنا الثابت في هذا الموضوع بأن لا نقاش ولا حوار ولا تفاوض في هذا القانون ومذكرته التفسيرية إلا من خلال تعديله بتشريع جديد من قاعة عبدالله السالم بمجلس الأمة .
وأن حقوق وإمتيازات الموظفين خط أحمر لا يمكن المساس به أبداً وسنصل في دفاعنا عن تطبيق القانون لأبعد مدى
أما بالنسبة للمحولّين للحكومة، قال إنه جاء في بيان إدارة الكويتية بأن الأمر يتم بتوجيه من مجلس الأمة والجهات الحكومية المختصة وذلك وللأسف مراوغة مكشوفة الأهداف والمصالح حيث أن أعضاء مجلس الأمة ومنهم رئيس وأعضاء اللجنة المالية المحترمين طالبوا أن يتم وقف إجراءات نقل الموظفين إلى الحكومة إلى حين البت في تعديل القانون وهو ما لم تطلبه إدارة الكويتية حتى الآن ونذكرهم بأن جميع جلسات مجلس الأمة ومنها جلسات الّلجان مسجلة بالكامل وموثّقة لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة إذا أرادوا تذكير أنفسهم بها .
وفيما يتعلق بعقود الموظفين، أوضح البيان نقولها مراراً وتكراراً ونؤكدها اليوم بأن إجبار الموظفين على توقيع العقود الجديدة مرفوض تماماً ولن يتـم ذلك إلا بتوفر الضمان القانوني للموظفين لمعرفة حقوقهم وواجباتهم التي كفلها القانون ، أين الهيكل التنظيمي المعتمد وما به من مسميات جديدة؟ أين جدول الرواتب للطيارين والمهندسين والعام ؟ أين لائحة الخدمة الجديدة ؟ هل من الممكن أن يوقع الموظف على عقد دون إتمام ما سبق وإعلانه للموظفين؟ ولم الاستعجال في توقيع العقود في حين أن القانون مطروح للتعديل في مجلس الأمة وعندها ستتغير المراكز القانونية لطرفي العقد (الكويتية والموظف) إضافة إلى عدم وجود مستثمر والاكتفاء بالاكتتاب.
وفيما يتعلق بتوفير وخفض المصروفات، قال بكل أسف فإن إدارة الكويتية تطالب بخفض المصروفات ووقف الهدر من خلال حقوق وامتيازات الموظفين وتذاكرهم، ويتم غض النظر عن الهدر الكبير في الرواتب الخيالية والامتيازات العالية الممنوحة للمسميات المستحدثة في الإدارة العليا والتي دمّرت الهيكل التنظيمي، وكذلك للمعيّنين حديثاً الذين تم منحهم رواتب ومزايـا تفوق رواتب موظفي الكويتية المستمرين بها، ورحلات العمل المكوكية المتتالية لهم، والحفلات الباذخة التي لا طائل من ورائها ولا نتائج سوى تكرار ما يقال من كلام إنشائي بحت لا يفيد .
نعم نحن من يدعوكم اليوم لوقف الهدر في الأموال العامة من خلال تقليص الوظائف المستحدثة دون فائدة وتخفيض الرواتب المرتفعة ومساواتهم بالموظفين الموجودين حالياً .
وأكد ختامًا أن أشد ما يؤسفنا ونحن نقرأ بيان إدارة الكويتية هو أن نجد أن من يصيغ البيان ويساهم في إعداد القرارات الجديدة هم من المعينين حديثاً أو المتقاعدين الذي تم اعادة تعيينهم بمخالفات قانونية لقانون 6/2008 ، وليسوا من أبناء الكويتية المستمرين بها لذلك وجدنا بيان الكويتية يحوم حول الحقيقة للابتعاد عنها، وقد اكتمل الإبداع لدى الإدارة ومستشاريها البارعين بأن جاء البيان غير ممهور بتوقيع لا لرئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي او لأي قيادي مسؤول ولا ندري هل سقط سهواً أم لا أحد يريد تحمّل تبعات ما جاء في هذا البيان .
ونقول للجميع بأننا مستمرون في الحفاظ على حقوق الموظفين ولن نحيد أبداً عن الحق وإن كان تصميمنا أكثر فإن عزيمتنا اليوم أقوى، مقدمين الشكر الجزيل لمن وقف معنا ولايزال من أعضاء مجلس الأمة الكرام ووسائل الإعلام المختلفة و اعضاء الجمعية العومية و كافة الموظفين.