طالبت جمعية المحامين الكويتية الحكومة والجهات المختصة بوضع حل جذري للقضاء على البطالة ومنح الخريجين الوظائف المناسبة.
وقال امين سر جمعية المحامين المحامي مهند الساير: بات من الضروري الاهتمام بعمل مكاتب المحاماة في الكويت وهو مايستلزم إلزام الدولة بمشاركة مكاتب المحاماة الكويتية في المشاريع التنموية و يتم ذلك عبر الاستعانة لخدماتهم الاستشارية القانونية وفق ضوابط و شروط بطرح مناقصات لحماية اصحاب المكاتب المتوسطة و الصغيرة ووضع حد أدنى لأتعاب المحاماة وتنظيم رفع القضايا المجانية و التطوعية في مكاتب المحاماة حتى لا يؤثر سلبا على سوق العمل القانوني و عمل احصائية عن عدد مكاتب المحاماة المتعثرة و التي تم اغلاقها و دراسة الأسباب التي أدت الى ذلك.
وأضاف: مع وضع آلية عمل واضحة المعالم تحدد الخطوات المتبعة فيما يتعلق بمهام الوظيفة في كل الإدارات القانونية لتكون واضحة للموظفين القانونين الجدد بحيث يؤهلهم للعمل بطريقة صحيحة
في حين قالت المحامية أريج حمادة رئيس اللجنة الاقتصادية في جمعية المحامين: يعاني سوق العمل القانوني الكويتي من كساد و سببه اعتماد الدولة بشكل كبير على العمالة الوافدة مما يكون له تبعات على باقي القطاعات سواء الخاص او النفطي و كذلك على المجتمع المدني في عدم الثقة بالقانوني الكويتي، و الكساد مُصطلح في الاقتصاد يُطلق على أي انخفاض ملحوظ وواسع النطاق في النشاط الاقتصادي، ويتميز بهبوط الأسعار وانخفاض الإنتاج وارتفاع في مستوى البطالة ، وتعتمد عودة الثقة في قطاع السوق القانوني بشكل أساسي على مدى تطوره ، و على الإجراءات التصحيحية المتخذة من قبل الحكومة و مجلس الامة و يأتي دور جمعية المحامين الكويتية عبر اقتراحات تقدم من لجنتها الاقتصادية في محاولة لوضع الحلول لانعاش سوق العمل القانوني ، و بعد دراسة شاملة تقدمت باقتراح يهدف الى:
١- حماية حقوق الشباب القانوني الكويتي حديثي التخرج من أزمة البطالة و الاحباط بسبب تعيينهم في وظائف تختلف عن اختصاصهم القانوني بسبب سياسة الاعتماد على تعيينات الوافدين القانونيين .
٢- تعزيز الثقة في القانوني الكويتي
٣- إنعاش سوق العمل القانوني عن طريق دعم و مساندة مكاتب المحامين الكويتية مما ينعكس ايجابا على اقتصاد البلد .
٤- توفير على الدولة حيث اعتمادها على العمالة الوافدة يساهم باستنزاف دخل الدولة من حيث تكلفة استقدامهم و التكلفة الصحية و الإدارية و السكن و الكهرباء و الماء و تخفيف الازدحام المروري
* و الاقتراح المقدم هو تشريع قانون بتنظيم سوق العمل القانوني لاصلاح الوضع الاقتصادي في هذا القطاع ليعالج عدة نقاط أهمها :-
اولا فيما يتعلق بحل أزمة البطالة لخريجي تخصص القانون :-
١- إلزام القطاع الحكومي و الخاص و النفطي بان تكون نسبة القانونيين الكويتيين في الإدارات القانونية لا تقل عن ٢٥٪ من اجمالي الموظفين
٢- الزام القطاع الخاص و الحكومي و النفطي بان يكون مدير الادارة القانونية كويتي الجنسية
٣- مساواة القانوني الكويتي بالقانوني الوافد عبر فتح باب التعيين لاصحاب الخبرات القانونية الكويتية في النيابة العامة و القضاء
أضف تعليق