عادل الدوخي ل”الهاشم والصبيح”: أصحاب «الياقات الزرقاء» يعانون من الظلم والتهميش

استغرب رئيس نقابة مساعدي المهندسين والفنيين الكويتية عادل الدوخي التصريحات الأخيرة المستفزة وغير العادلة لفئة كبيرة وعريضة من الشعب الكويتي، واصفاً حديثها عن أصحاب الياقات الزرقاء من الكويتيين بغير المسئول والذي ينمّ عن عدم معرفتها بطبيعة عمل مساعدي المهندسين والفنيين من الكويتيين وما يمثلون من أهمية في جميع قطاعات الدولة الحكومية والقطاع الاهلي في البلاد.

وقال في تصريح صحافي ان «كلام النائب صفاء الهاشم جاء بعد ان كانت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل هند الصبيح اعتبرت العمالة من الكويتيين عمالة غير ماهرة»، متسائلا كيف يُصرح مسؤلون في الدولة بدون أي اثباتات أو دراسات تؤكد معرفتهم بهذه الحقائق لاسيما ان كل ما قيل عار عن الصحة والواقع وأنهم بخسوا حق مساعدي المهندسين والفنيين الكويتيين في تصريحاتهم الأخيرة وظلموا أكثر من 25 ألف كويتي يعملون في خدمة الكويت في ظروف تحيطها كثيرا من التهميش والظلم والتعدي على الحقوق.

ودعا الدوخي النائب صفاء الهاشم لمعرفة أعداد الفنيين الكويتيين وتخصصاتهم حتى تطلع على قضايا هذه الفئة المظلومة في المجتمع الكويتي، والتي قام بتهميشها بعض مسؤولي الدولة بشتى الطرق سواء كانت عن طريق التعمد بعدم اعطاءهم بدلاتهم المستحقة والتسلط بالقرارات وبتفضيل العمالة الاجنبية فضلا عن عدم اعطائهم الفرص الحقيقية للعمل بالقطاع الخاص بما يتناسب ومهاراتهم الفنية.

كما دعا الهاشم إلى سؤال الوزيرة هند الصبيح عن أسباب إغلاق مركز اعتماد مستويات المهارة المهنية هذه الهيئة الوطنية التي اعتلت قمة الخليج في التوصيف المهني واصبحت مرجعا لدول مجلس التعاون في هذا الشأن والتي كانت ستعمل على غربلة سوق العمل من العمالة الهامشية وإحلال الوطنية مكانها وتطويرها والعمل على زيادة مهاراتها الفنية والمعرفية، فضلا عن ان الوزيرة الصبيح بعدما قامت بإغلاق المركز حولته الى ادارة مكونة من اربعة موظفين في هيئة القوى العاملة، الأمر الذي تسبب في تدمير جهود المركز الذي كان سيعمل على تطوير طبقة أصحاب الياقات الزرقاء من المواطنين في كافة المهن والتخصصات الفنية، والمساهمة في تعديل التركيبة السكانية، وإحلال الفنيين الكويتيين بدلا من العمالة الوافدة التى أصبحت تتحكم في سوق العمل الكويتي.

وحول تعامل ديوان الخدمة المدنية مع هذه الفئة قال «أن تخبط ديوان الخدمة المدنية قد أدى إلى تداعيات كثيرة في القطاع الحكومي أهمها تهجير هذه الشريحة»، لافتا الى أنه حتى الان لم يتم تطبيق قرارات المزايا المالية والبدلات المستحقة لمساعدي المهندسين والفنيين منذ 2012.

وأشار الدوخي الى أن الاشكالية الكبيرة تكمن في أن بعض المسؤولين في الجهات الحكومية لم يفهموا آلية دمج البدلات ولازالوا يمنعون عن مساعدي المهندسين والفنيين الكثير من البدلات، منوها إلى أن الكثير من المسؤولين يفسّرون قرار البدلات بمزاجية، فضلاً عن التعسف في القرارات الادارية في كثير من الوزارات والذي جعل بيئة عملهم طاردة.

وأكد ان العمالة الوطنية تواجه العديد من الصعوبات في العمل بالقطاع الخاص، حيث ان الخطط التي وضعتها الحكومة لتشجيع المواطنين على العمل في القطاع الأهلي تحمل في طياتها عقبات وصعوبات كثيرة، فضلا عن ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة للفنيين الكويتيين ليست سوى حديث على الورق دون اي تفعيل ملموس من جانب الحكومة.

وختم الدوخي تصريحه قائلا «لدينا الكثير من الأفكار البنّاءة التي تصب في صالح الفنيين والتي وتم عرضها على بعض المسؤولين، ولكن كما جرت العادة في الكويت ظلّت حبيسة الأدارج ودُفنت كغيرها من الاقتراحات والمساهمات من ذوي الاختصاص».