محليات

نقابة “الوطني للثقافة والفنون”: قرار الحمود إيقاف قياديين في “المجلس” جاء متأخرا جدا

أصدرت نقابة العاملين بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بيانا عن تداعيات جلسة استجواب وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب.

وقالت النقابة أن الجلسة شهدت العديد من المخالفات الجسيمة التي عرضها المستجوبون فيما يخص أنشطة وأعمال المجلي.

وفيما يلي نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
يقول المولى عز وجل في كتابه الكريم
” وقفوهم إنهم مسئولون ”
سورة الصافات – الآية 24

تابع مجلس إدارة نقابة العاملين بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب تداعيات جلسة إستجواب وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب والتي شهدت العديد من المخالفات الجسيمة التي عرضها السادة الأعضاء المستجوبون فيما يخص أنشطة وأعمال المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب .

وبإنتهاء جلسة الإستجواب والتي أعقبها تقديم طلب طرح الثقه من عدد من نواب الأمة ، فقد قام السيد الوزير بإتخاذ قرار بوقف وإحالة للتحقيق للأمين العام وإثنان من الامناء المساعدون بسبب تلك المخالفات .
ويود مجلس ادارة النقابة أن يؤكد أن ذلك القرار قد أتى متأخراً جداً ، فقد سبق وأن إلتقينا عدة مرات مع معالي الوزير وتسليمه العديد من المستندات لكثير من المخالفات والتجاوزات على المال العام ودون أن يتم اتخاذ اية اجراءات او حتى فتح تحقيق !!

فالسؤال المطروح اليوم : هل يحتاج الوزراء لإستجوابات حتى يلتفتوا للأجهزه التابعة لهم ؟؟
كما نود أن نذكر معالي الوزير بأن الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة قد خسرت كفاءات وطنية شابة بسبب حرمانها من تبوء مناصب قيادية وترشيح الأقل كفاءة بسبب المحسوبية والواسطه ، فلم تجد بداً من تقديم إستقالتها صونا لكرامتها عندما تم تجاوزها!!

تلك الكفاءات كانت لتغنيك عن تلك المحاور التي عرضت بجلسة الاستجواب فهي من تعمل لأجل الكويت ومصلحة أبناءها وتحرص على ابراز الوجه الحضاري لوطننا دون اية تجاوزات .

ختاماً نأمل من معالي الوزير الحالي والوزير القادم بتحمل المسؤولية ومتابعة التحقيق وماينجم عنه ومحاسبة كل المتجاوزين وإحالتهم الى القضاء ، وان لا يكون مصير تحقيق مجلس الخدمه المدنية المزمع اجراؤه هو الحفظ في الأدراج !!
فقد إعتدنا كما إعتاد كل الكويتيون أن لا يدان ولا يُعزل اي مسئول !!

كذلك نؤكد لجميع العاملين بالمجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب أن النقابة لن تألوا جهدا في الدفاع عن حقوق الموظفين و كذلك الدفاع عن الاموال العامة مهما كلفها ذلك الجهد.

Copy link