كشف وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب عن أنه يفكر جديا في التعاون مع السلطة القضائية لتخصيص محاكم للمواريث في الكويت لإنهاء جميع قضايا المواريث التي تنظرها المحاكم لمدد تفوق 20 عاما وأكثر.
وأكد د. العزب أن استمرار قضايا المواريث المتداولة في المحاكم كل هذه المدد من شأنه أن يؤدي إلى تفتيت الأسرة أو العائلة الواحدة لأنها تنتقل بين الأحفاد وتتسبب في انتقال الخصومة بينهم وهو ما لا نقبله في مجتمعنا الكويتي وبين أبناء الأسرة الواحدة.
وقال العزب إن الأمر لو تطلب تعديلا تشريعيا فلن نتردد في تقديم التشريعات اللازمة للبرلمان فهدفنا الأول والأخير هو تماسك الأسر والعائلات الكويتية والمحافظة عليها بإعطاء كل ذي حق حقه وخاصة في المواريث وألا تتأخر الأحكام في هذه القضايا المهمة لان العدالة البطيئة نوع من أنواع الظلم.
وتابع وزير العدل قائلا: «أي حق بعد 20 عاما هو والعدم سواء، فكيف للإنسان أن يعيش وحقه أمام عينيه كل هذه المدة الطويلة وربما يموت الإنسان وتنتقل مشكلة الميراث من جيل لآخر، وهي ليست قضية تخص فردا أو مجموعة وإنما عدد كبير من أبناء المجتمع».
وشدد د. العزب على أن تقليص مدد التقاضي هو هدف رئيسي يعمل من اجله وتم تسخير كل إمكانيات وزارة العدل بالتعاون مع السلطة القضائية لتحقيقه.
أضف تعليق