قررت المحكمة الدستورية، أمس، برئاسة المستشار خالد سالم، تأجيل النطق بالحكم في الطعنين المقامين من النائب مرزوق الخليفة والمحامي عادل عبدالهادي على دستورية مواد قانون البصمة الوراثية إلى جلسة 17 مايو المقبل.
ويطالب الطاعنان بالحكم بعدم دستورية مواد القانون لمخالفتها أحكام الدستور، لاسيما إجبارها المواطنين والمقيمين والزائرين على إجراء البصمة الوراثية، وإلا تعرضوا للحبس أو الغرامة.
وعلى صعيد آخر، قررت «الدستورية»، أمس، حجز الطعن المقام من المحامي مفرح المطيري على دستورية اللائحة الخاصة بصرف العلاوات الاجتماعية للمواطنين، والتي تقصر الصرف للأولاد حتى الابن السابع فقط بقيمة 50 ديناراً، إلى جلسة 17 مايو المقبل للنطق بالحكم.
واستمعت المحكمة، أمس، لمرافعة دفاع المطيري الذي طالب بالحكم بعدم دستورية اللائحة لمخالفتها أحكام الدستور، إذ إنها مايزت بين أبناء المواطن عبر السماح بصرف العلاوة لعدد منهم، دون الآخرين.
وإذا حُكم بعدم دستورية المادة المطعون عليها فستصرف العلاوة للابن الثامن وما يزيد بقيمة 50 ديناراً، بعدما قصرت على الأبناء السبعة فقط.
أضف تعليق