محليات

الصالح: إعفاء بعض القطاعات من ضريبة القيمة المضافة

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أن الوزارة ستدرس إمكانية إعفاء بعض القطاعات من ضريبة القيمة المضافة نظراً لأهميتها، وذلك عند إعداد القانون المحلي للضريبة.

وأضاف الصالح رداً على سؤال النائبة صفاء الهاشم انه سيقوم مجلس التعاون باعتماد قائمة موحدة للسلع والخدمات التي لن تشملها الضريبة، بحيث تتضمن عددا كبيرا من السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية.

وأوضح أن الضريبة تفرض على كل الهيئات والمؤسسات والأفراد الذين يمارسون أنشطة اقتصادية وتحقق اجمالي مبيعات تزيد على 30000 دينار كويتي سنوياً (إلا ما استثني منها بنص قانوني).

وبين الصالح أنه سوف تفرض الضريبة على كافة السلع والخدمات إلا ما استثنى منها بالقانون كما تمت الإشارة أعلاه وسوف نعد دراسة من قبل الوزارة لتحديد ما هي القطاعات التي سوف تعفى من الضريبة.

وعن إجراءات الوزارة وتنسيقها مع وزارة التجارة والصناعة للرقابة على السلع في حالة فرض الضريبة للحد من رفع تكلفة مستوى المعيشة، أفاد الصالح بأنه سوف تقوم الوزارة بالإجراءات المطلوبة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة قبل البدء بتنفيذ ضريبة القيمة المضافة من أجل وضع آلية تضمن الحد من استغلال هذه الضريبة في رفع الأسعار بشكل غير مبرر.

وأوضح الصالح أنه لا توجد بيانات رسمية موزعة على أساس فئات الدخل بنظام الإحصاء الشامل في الكويت بسبب عدم وجود ضرائب مباشرة على الدخل وعدم وجود اقرارات ضريبية، وما هو متوافر بمثل بيانات عن فئات دخل وإنفاق الأسر الكويتية وغير الكويتية يتم جمعها بنظام العينة.

واضاف تنشر هذه البيانات الاحصائية الادارة المركزية للإحصاء، وهي مستمدة من نتائج المسوحات الميدانية للدخل والإنفاق العائلي، وآخر هذه البيانات المتوافرة خاصة بنسبة 2013، وهي تشكل نتائج مسح ميداني هو السادس من نوعه، وقد شملت عينة احصاء عام 2013 عدد 4000 أسرة كويتية وغير كويتية.

Copy link