قال المدير العام لهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص مطلق الصانع إن دور هيئة الشراكة في موضوع إدارة أسواق المباركية , انتهى منذ أن تمت ترسية مناقصة سوق المباركية على إحدى الشركات العقارية المحلية، إذ إن المطلوب من الهيئة هو فقط عمل مزاد والحصول على أعلى سعر لأملاك الدولة.
وأكد الصانع أن الهيئة طبقت القانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة، وجميع إجراءاتها تمت وفق القانون، كما أن ديوان المحاسبة اعتمد تلك الاجراءات
ولفت إلى أن هناك العديد من العقود سيتم تجديدها خلال السنوات المقبلة وفق هذا النظام ما لم يتم تعديله، وعلى المتضررين اللجوء إلى مجلس الأمة وتعديل القانون.
ويذكر أنه هدد عدد من اصحاب المحلات في سوق المباركية ؛ بالإضراب عن فتح محالّهم الخميس ، بعد إبلاغهم ـ من قبل الشركة الجديدة التي تدير السوق ـ برفع إيجارات محالهم، بنسب تتراوح ما بين 200 و350 و500 في المئة.
وقال أصحاب محال منتهية عقود إيجاراتهم أنهم فوجئوا بطلب رفع القيمة الإيجارية 4 أضعاف، وقد لبّوا الطلب، ودفعوا مقدما 3 أشهر، ولكن بداية مارس 2017 كانت المفاجأة الكبرى؛ إذ اكتشفوا أن الشركة التي رفعت عليهم الإيجار عقدها منتهٍ مع المالية، وهناك شركة جديدة لها طلبات، وهي مضاعفة قيمة الإيجار بنسب تتراوح بين 6 و10 أضعاف، وفق موقع كل محل.
وشددوا على رفضهم للزيادة, مبينين انها ستنعكس عليهم سلبا وعلى رواد السوق , لانها ستودي الى زيادة الاسعار
أضف تعليق