أصدرت نقابة العاملين بالخطوط الجوية الكويتية بيانا صحفيا طالبت فيه بتصحيح مسار المؤسسة ووقف التعيين الباراشوتي في المناصب التنفيذية الذين تم تعيينهم بالمخالفة للقوانين.. وفيما يلي نص البيان:
قال تعالى “ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين” صدق الله العظيم
من منطلق المصلحة العامة واستكمالاً الى الإجراءات التصحيحية التي قامت بها مشكورة وزير الشؤون ووزير الدولة للشئون الاقتصادية هند الصبيح والمتمثلة بإعادة تشكيل مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية والتى كانت محل إستحسان كبير من قبل العاملين في الناقل الوطني، وإشادة ودعم من نقابة العاملين في الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها لما فيها من إصلاحات تصب في المصلحة العليا للبلاد، وعطفاً على ذلك .. فإننا نهيب بمعالي وزير الدولة للشئون الاقتصادية إلي إستكمال مسيرة إصلاح الناقل الوطني وذلك بإعادة تصحيح مسار الشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو)، حيث تعاني الشركة في ظل الإدارة الحالية من تخبط وانحراف شمل كافة القطاعات الفنية والإدارية وذلك ابتداءً من تعيينات براشوتية في مناصب الرؤساء التنفيذيين والذين تم تعيينهم بمخالفة صريحة للقرارات الإدارية المنظمة لذلك في شركة كاسكو، والقوانين والقرارات المعمول فيها في الدولة وأخصها القانون رقم 9 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية، وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2001، وإستمر هذا التجاوز والإستهتار في التعيينات اللاحقة في المناصب القيادية في الشركة بمسميات مدراء دوائر ومدراء وحدات، والتي تم من خلالها إستبعاد جميع أبناء الشركة من توليها، وتم تعيين مجموعة من الأشخاص الذين تبين أنهم على علاقات شخصية وطيدة مع الإدارة التنفيذية وبرواتب تفوق تلك التي يتقاضها زملائهم العاملون بالشركة ممن يشغلون نفس المسميات والمستوى الوظيفي. وللأسف جرت جميع هذه التعيينات والممارسات الغير قانونية بمساندة ودعم من مجلس إدارة شركة كاسكو وذلك من خلال تجاهل القانون وإستمراء التعدي عليه بشكل واضح ومتعمد من خلال إستخدام القانون كأداة لشرعنة الممارسات غير القانونية، وفي ظل تزايد التظلمات والشكاوى من موظفي الشركة قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة تحقيق لفحص تلك التعيينات مجرد أداة للتغطية على هذه التجاوزات وذر للرماد في العيون. كما إستمر هذا النهج التنفيعي من خلال التمديد لمجلس إدارة كاسكو قبل إنتهاء مدته القانونية بالمخالفة لنصوص الشركات رقم 1 لسنة 2016، وأعقبت هذه المرحلة من التجاوزات مرحلة جديدة من الفساد الإداري المتمثل بنهج الشللية والمحسوبية وإنتهاك صارخ للنظم الإدارية لتنفيع شريحة من الموظفين دون غيرهم وصلت في بعض الحالات إلى ترقية شخص حديث التعيين خمس مسميات وظيفية دفعة واحدة، وهو الأمر الذي أدى إلى حالة من الإحباط لدى بقية موظفي الشركة.
كما إستمرت هذا الممارسات التعسفية بسلسلة من الإجراءات التي تصب جميعها في إطار تقليص مميزات الموظفين والتضييق عليهم، ومنها إلغاء أنواع مختلفة من الإجازات مثل (مرافق مريض، رعاية الأسرة، .. الخ)، وتخفيض التقييم السنوي لعدد كبير من الموظفين بما يحول بينهم وبين الترقية للمسميات الأعلى والحصول على البونص السنوي، وتخفيض المسميات الإدارية لبعض الموظفين خلال التسكين على الهيكل التنظيمي، وإلغاء قرار مكافأة نهاية الخدمة (الميزة الأفضل)، وتخفيض الإجازة الدورية للموظفين الجامعيين من 40 إلى 30 يوم في السنة، وتغليظ لائحة الجزاءات بإضافة عقوبة الفصل من الخدمة لجميع المخالفات وعدم تناسب العقوبة مع المخالفة وتجاهل مبدأ التدرج بالعقوبة الإدارية.
ونقابة العاملين بالخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها، إذ تهيب بالسيدة/ وزير الدولة للشئون الإقتصادية هند الصبيح، والسيد سامي الرشيد بصفته رئيساً للجمعية العمومية لشركة كاسكو الوقوف على هذه الممارسات وقفة جادة والعمل على ازالتها وإنهاء حالة العداء للموظفين من قبل إدارة شركة كاسكو والتعسف بإستخدام السلطة من القائمين عليها تجاه العاملين، لتؤكد نقابة العاملين حرصها على مصالح كافة الموظفين وإستمرارها بالقيام بدورها الوطني التي تتطلبه أمانة المسئولية الملقاه على عاتقها في حفظ حقوق ومكتسبات الموظفين .. وتقديم كافة أشكال الدعم لهم للإستمرار في مسيرتهم الوظيفية بشكل وأسلوب يرتقي بمستويات الأداء إلى مصاف الشركات العالمية.
أضف تعليق