أصدر التجمع العمالي بيانا صحفيا رد فيه على ما جاء على لسان رئيس غرفة التجارة والصناعة حول موضوع الاصلاح الاقتصادي.
وقال التجمع في بيانه :
نقلت وسائل الاعلام ما ورد على لسان رئيس غرفة التجارة والصناعة علي الغانم في كلمته أمام غرفة التجارة والصناعة والتي ذكر بها الاصلاحات الاقتصادية وفق منظوره الذي تجاهل نقاط مهمة يجب أن تتوفر في الاصلاح الاقتصادي الذي سيشارك به القطاع الخاص أو سيتولاه.
إن الاصلاح الاقتصادي يستدعي ان يدفع القطاع الخاص ضريبة تصاعدية على الدخول الكبيرة كما يستوجب ألا يعتمد القطاع الخاص على الانفاق الحكومي وان يوفر القطاع الخاص فرص عمل مناسبة وجدية للشباب الكويتي .
ونحن في التجمع العمالي نرى أن الاصلاح الاقتصادي لابد أن يراعي متطلبات العدالة الاجتماعية وحماية الفئات متدنية الدخل من عمال وصغار موظفين ومتقاعدين والكويتيين البدون والوافدين .
كما أننا نؤكد على أنّه لا يمكن أن يكون هناك إصلاحاً اقتصادي من غير مكافحة للفساد ومن غير حريات ديمقراطية ومن دون مشروع تنموي جدّي يحقق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وسيادة القانون، مع تأكيدنا على أهمية دور القطاع العام والقطاع التعاوني في أي تطور اقتصادي ومن دون المساس بملكية الدولة أو الملكية الاجتماعية العامة ، وضرورة الحفاظ على المكتسبات الشعبية، ونرفض أي مساس بها تحت ذريعة سد العجز في الميزانية الذي تتحمله السياسات الاقتصادية الخاطئة للحكومة والتنفيع والبذخ غير المبرر في مجالات غير ضرورية .
ونشدد على ضرورة اشراك ممثلي الطبقة العاملة من الاتحادات المهنية والنقابات العمالية وجمعيات النفع العام في رسم أي سياسة اقتصادية جديدة للدولة .
أضف تعليق