“المقومات” تطالب بإعادة النظر بإجراءات الحبس الاحتياطي ضمانا للحقوق والحريات

تعليقاً على ما أثير مؤخراً بشأن الحبس الاحتياطي والمطالبات بتنظيم علاقة الجسم القضائي بالمحامين،،،

طالبت الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الانسان بضرورة إعادة النظر بإجراءات “الحبس الاحتياطي” وذلك من خلال السعي لسن ضوابط محددة له تكفل عدم التوسع فيه مبدية قلقها من تحوله لإداة عقابية أو مبررا للظلم والحط من كرامة المتهم لاسيما أنه إجراء استثنائي احترازي يتم اللجوء إليه لأسباب وظروف من قبل النيابة العامة على نطاق ضيق كخشية هرب المتهم أو التأثير على الشهود أو العبث بالأدلة ومسرح الجريمة أو بسبب خطر المتهم على المجتمع أو العكس.

وأكدت “المقومات” في بيان صحفي بأن القاعدة التي ينص عليها الدستور الوطني ترسخ مبدأ الحفاظ على الحقوق والحريات العامة وكرامة الانسان بجعل المتهم بريء حتى تثبت براءته في ظل محاكمة عادلة تتوافر فيها جميع الضمانات.
ودعت المقومات في بيانها الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء بضرورة الاستجابة لتعديلات قانون الحبس الاحتياطي التي أقرتها لجنة الشئون التشريعية بمجلس الأمة بهدف تحقيق ضمانات للمقبوض عليهم والمتهمين لتتواءم مع الحقوق والحريات التي كفلها الدستور الكويتي والصكوك الدولية، ومن أهم هذه التعديلات خفض مدد الحبس الاحتياطي حيث أنه ليس من مقومات حقوق الانسان وحرياته الأساسية أن يبقى المقبوض عليه محتجزاً احتياطياً لمدة تستطيل عن ثمان وأربعين ساعة لاسيما أنه وبحسب السائد في التشريعات الجزائية والعقابية المقارنة والاتفاقيات والصكوك الدولية ذات الصلة أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال احتجاز الأشخاص رهن الاحتياط والاحتراز لهذه المدة الطويلة التي هي مقررة حالياً في القانون القائم الآن، إلا في أحوال وظروف ضيقة تحيط بها مجموعة من الشروط والضوابط الصعبة وفقاً لمقتضيات وجود مصلحة أكيدة لحماية أمن الدولة وضمان استقرارها.