أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية “حدس” البيان التالي حول قضية #خلية_العبدلي:
بعد أن حسم القضاء الكويتي حكمه وقال كلمته النهائية في الخلية الإرهابية خلية العبدلي، والذي أكد عمالة هذه المجموعة الإجرامية وتخابرها مع ايران وحزب الله اللبناني وتلقيهم أموالا وأسلحة ووسائل اتصال وتدريبهم عليها بقصد القيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت والتي من شأنها تقويض السلم الداخلي ونشر الفوضى، بعد ذلك وجب على الحكومة رداً على التدخل الإيراني السافر والداعم للإرهاب أن تتخذ خطوات جادة تتناسب وحجم الإجرام الذي قامت به إيران متمثلا في الخطوات التي اتخذتها تجاه السفارة الإيرانية بإغلاق مكتبها العسكري والثقافي وتقليص عدد دبلوماسييها وهو دور تشكر عليه ونطالبها بالمزيد من الإجراءات تجاهها وتجاه حزب الله اللبناني الذي له تاريخ سيئ وسجل مليء بالإجرام تجاه الكويت.
إننا إذ نحمد الله سبحانه وتعالى على تمكين رجال الأمن المخلصين من منتسبي وزارة الداخية ووزارة الدفاع في كشف هذه الخلية الإرهابية؛ لنؤكد على ضرورة الاستعجال في القبض على عناصرها الهاربة من تنفيذ العدالة وملاحقتهم ومن يتستر عليهم في الداخل والخارج، وندعو إلى محاسبة المقصرين ومن ساعدهم على التخفي أو الهروب في أي جهة كانت، فالأمن لا مجال فيه للعبث أو التقصير ولا يقبل ان تترك ثغرات يستفيد منها أعداء البلد.
إن الحركة الدستورية الإسلامية لتؤكد على أن أمن الكويت وسلامة حدودها وأراضيها ووحدتها الوطنية واستقرارها قضية لا تقبل النقاش ولا يجوز المساس بها، ولقد بذل الكويتيون ولايزالون في سبيل المحافظة عليها الغالي والنفيس، وأن تماسك الجبهة الداخلية ونبذ جميع أشكال تأجيج الطائفية يأتي في مقدمة الأولويات الوطنية.
وتؤكد الحركة على أن العقوبة قاصرة على المحكومين ومن يتستر عليهم وفقا لمقتضيات القانون، ولا يصح في أي حال من الأحوال نسبة هذه الأعمال الإجرامية إلى ذويهم أو طائفة بعينها، كما تدعو الحركة إلى الالتزام بتطبيق القانون وعدم التعسف، ونذكّر بقوله سبحانه “ولا تزر وازرة وزر أخرى”.
حفظ الله الكويت و شعبها من كل مكروه
الجمعة
٢٠١٧/٧/٢١
أضف تعليق