أصدرت عدد من النقابات العمالية ومنها النقابات العامله في مجالات التربية والتعليم مثل نقابة التعليم العالي ونقابة التطبيقي ونقابة الجامعة بياناً ناشدت فيه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بإعادة النظر في تطبيق البصمة على من خدم ٢٥ عاماً وكذلك القياديين والمديرين والمراقبين في وزارات وهيئات الدولة.
وقال رئيس نقابة الجامعة هيثم الهاجري أنه وفي الوقت الذي يتم فيه استثناء القياديين من المديرين في بعض الجهات مثل(الجامعة- التطبيقي) ممن يشغلون المناصب الإشرافية من البصمة يتم فيها التعسف بتطبيق البصمة على أصحاب الحق في هذه المناصب الإداريين بتطبيق البصمة عليهم، ونحن نتحفظ على هذا القرار ونطالب بإلغائه
من جهته قال نائب رئيس نقابة التطبيقي محمد الكندري بأن النقابات التعليمية نتقف مكتوفة الأيدي تجاه حقوق الإداريين والحصول عليها، قائلاً: نطالب من الحكومة ومجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية بالمساواة والعدل، وهل يعقل أن يطبق البصمة على مهن تسهم في بناء الكويت وتنميتها كـ ( الأطباء والمهندسين والقياديين ممن خدموا عاماً واكثر وغيرهم من الإداريين) وتعفى الهيئات التدريسية والأكاديمية المساندة الذين يصرف لهم رواتب تصل إلى ٣ و٤ أضعاف رواتب الإداريين، بالإضافة إلى منحهم زيادة شهرية لمنصب مدير ٢٥٠ ديناراً وأيضاً يخفض نصابهم التدريسي، وبعد كله هذا يحصل كل عضو هيئة تدريس على مكافأة تصل إلى 140 الف دينار عند التفرغ من شغل المنصب الإشرافي.
وذكر الكندري بأنه وفي الوقت الذي لا يحصل الإداري على أي شيء مما سبق يلزم الإداري بتطبيق البصمة ويعفى عضو هيئه التدريس بدون أي مبررات منطقية لذلك.
واختتمت النقابات العمالية بمناشدة سمو الرئيس العدل والمساواة وتطبيق البصمة على الجميع، مشيرة إلى انه وفي حال رفض أعضاء هيئه التدريس الالتزام بالبصمة في العمل، فإننا سنعلن عن اطلاق حمله كبيرة في الأيام المقبلة نطالب فيها بتخصيص المناصب الإدارية للإداريين والأكاديمية للأكاديميين وندعو وزير التربية د. محمد الفارس لاتخاذ قرار جريء باقتصار المناصب الإدارية على الإداريين حمايه للمال العام ومنح الإداريين حقهم حيث أن الأكاديميين تعيينهم أصبح عبئاً ثقيلاً على المال العام والإداريين لا توجد لهم كلفة مالية، كما أن الإداريين يضطرون إلى الانتظار لما يقرب ٢٠ سنة للوصول إلى منصب مدير إدارة في الوقت الذي يصل عضو هيئه التدريس إليه في أول عام من تعيينه، وهذا يعتبر ظلم كبير وعدم عدل.
وأشار البيان إلى وجود الكثير من الإداريين ممن يحملون شهادات الماجستير والدكتوراه مثلهم مثل الأكاديميين، لكن الظروف لم تخدمهم في الحصول على فرصة للتعيين في الجامعة أو التطبيقي، لافتاً إلى أن الوقت أصبح المناسب لاتخاذ القرارات الجريئة والتصحيحية لإصلاح الوضع بالكامل.
أضف تعليق