أكد رئيس الاتحاد الوطني للموظفين عجمي المتلقم أن القرارات التي تصدر عن مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة يتم صدورها بطريقة عشوائية وغير مدروسة ولا تمت للواقع بصلة.
وقال المتلقم في تصريح صحفي ان اكبر دليل على التخبط في اصدار القرار تطبيق البصمة على كافة جهات ومؤسسات الدولة في وقت واحد الذي لم يتم تطبيقه بصورة صحيحة وكاملة.
وأوضح المتلقم بان قرار تطبيق البصمة على كافة المؤسسات والجهات كان من المقرر له تطبيقه بتاريخ 1/10/2017 ونحن الان في 1/4/2018 اي مضي اكثر من 6 اشهر ولم يتم تطبيقه على بعض الجهات وهذا دليل على التخبط الواضح في اصدار تلك القرارات دون دراسة صحيحة تلامس ارض الواقع
واكد المتلقم ان بعض الجهات التي تم تطبيق البصمة بها انصياعاً لتلك القرارات الخاطئة قد اضرت برواتب الموظفين دون وجه حق بسبب خلل نظام البصمة الامر الذي انعكس بالسلب على مصلحة العمل مما يدل ان تطبيق البصمة قد اضر بالمصلحة العامة ويعد اهدار للمال العام وتشجيع واضح لانتشار الفساد الاداري والمالي داخل مؤسسات الدولة .
وتسأل الاتحاد كيف يتم التعاقد مع شركات لتعامل مع نظام البصمة فما دور نظم المعلومات داخل كل جهة ام ان الامر مقصود بتهميش دور بعض الموظفين ليتمتع بعض القياديين واعوانهم داخل المؤسسات بالإعفاء من البصمة دون ان يعلم احد فهذا اكبر دليل على الفساد الاداري والمالي داخل المؤسسات دون وجود رقيب او حسيب على تلك الممارسات التي تتم تحت غطاء القرارات الخاطئة التي يتم اقراراها وتطبيقها على الموظفين .
واختتم المتلقم بان الاتحاد الوطني للموظفين مازال على موقفه السابق وهو التراجع عن هذا القرار ودراسته بصورة صحيحة مطابقة للواقع ووضع الاستثناء اللازمة من اجل مصلحة العمل طبقاً لطبيعة عمل كل جهة من اجل المصلحة العامة.
أضف تعليق