بعد مرور ستة أعوام على مرسوم الصوت الواحد ، صار من الضرورة تقييم التجربة البرلمانية التي تشكلت وفق هذا المرسوم. ولا يمكن الوصول إلى تقييم حقيقي لأداء أعضاء مجلس الأمة الكويتي الرقابي و مخرجات هذه المؤسسة التشريعية دون إخضاعها إلى متابعة و مراقبة اجتماعية سواء على مستوى منصات التواصل الإجتماعي أو عن طريق ملتقى شعبي يمثل جميع الدوائر الانتخابية بدولة الكويت.
العلاقة ما بين الناخب و المرشح لا تنتهي بمجرد وصول الأخير إلى البرلمان ، ولا ترتكز على المنفعة الخاصة ، ولا تنقضي بالأدوار الخدمية، بل هناك و كالة لمدة أربع سنوات طرفيها الأمة و ممثليها . و رقابة هذه الوكالة هي من مسئولية المجتمع بالمقام الأول . ولكن كيف تتحقق هذه الرقابة ؟ هل على المستوى الفردي أم الجماعي ؟ وما هي أدواتها؟
على الرغم من السلبيات السياسية و الاقتصادية والاجتماعية الناتجة من برلمانات الصوت الواحد ، إلا أن الهروب من التعامل مع الواقع ليس حلاً ، ولا يقدم أي مخرج من مأزق الرقابة و التشريع في ظل وجود معارضة خجولة لا تشكل الحد الأدنى من توازن العلاقة مع السلطة التنفيذية . ولذلك أصبح من الضرورة وجود رقابة شعبية أو برلمان الظل ، يتكون من عدد من الناشطين السياسيين والأكاديميين والقانونيين يجتمعون بشكل دوري مع عدد من أعضاء كل دائرة إنتخابية لتقييم أدوراهم وأدائهم البرلماني .
إن وجود ملتقى شعبي رقابي متنوع و منظم و جاد بعيد عن لغة المصالح و الحسابات السياسية الخاصة ،سيساهم في تصحيح المسار البرلماني على المدى البعيد، و معالجة ما يواجهه من عراقيل ناتجة من سوء استخدام المسئولية البرلمانية ، و تغول السلطة التنفيذية .
وأعتقد أن المجتمع الكويتي بأمس الحاجة إلى هذا النوع من الملتقيات (في ظل واقع مليء بالتحديات الصعبة) ، و التي قد تتحول في المستقبل إلى تنظيم وطني متجذر في الثقافة السياسية ، و قد تكون مدخل لتطور المسألة السياسية لا سيما اشهار الأحزاب السياسية ، و تنظيم العملية الانتخابية. كما أن أهم أداة لنجاح و بقاء هذا الملتقى أو الحركة الرقابية هي المجتمع نفسه و حجم استعداده لهذه المسئولية.
أضف تعليق