استغرب تمسك وزارة التربية بشدة (بسريّة تقييم المعلم) وعدم ابلاغ منتسبيها بنتيجة آداءهم ! مع العلم أن معظهم يعرف درجته بنهاية الأمر بصورة أو بأخرى.
كيف سيطور المعلم آداءه ؟
كيف سَتُحدد احتياجاته ؟
كيف يَضْمن أن السريّة لن تستغل ضده ؟
هل التقييم أداة حُكم ؟ أم المفترض أنها أداة تنمية؟
ولماذا إخفاء الأخطاء ؟ لعمري إن هذا لهو الخطأ الأكبر.
نجاح التعليم في الدول ياوزارتنا الجليلة يعتمد على نجاح عناصره البشرية المناسبة والكفؤه وهذا لن يتحقق إلا بتعديل المادة ١٦ من قانون الخدمة المدنية بإخطار الموظف بدرجة تقييم آداءه بجميع مراتبها سواء امتياز – جيدجداً – جيد وليس ضعيف فقط كما هو الحال الآن
سريّة التقرير (إهانة) للمعلمين الكويتين وتخدم سياسة ( شيلني وشيلك ) على ظهورهم !
ضف لذلك أن بنود التقرير مطاطية تتوسع بتوسع ذمة رئيس القسم ومزاجيته وشخصانيته
العلانية بجميع مراتبها من الامتياز إلى الضعيف حق للمعلم
ولماذا ديوان الخدمة المدنية يستأذن الوزارة ؟
فمعايير الآداء المفترض أنها عالمية
علانية (التقارير) تشكل ضماناً للمعلمين وحماية لحقوقهم ، كما أنها رادع لأي رئيس قسم يستغل السريّة لضربهم والانتقام لنفسه إذا كان بينهم خلافات شخصية.
سريّة تقارير كفاءة المعلمين نقطة غير حضارية في سجلات وزارة التربية ونقطة رجعية انتهت في الدول المتقدمة – واستغرب تجاهل الوزير العازمي للميدان ورأيه – عزائي يامعالي الوزير وأنا أكتب هذا المقال ان التاريخ يُسجّل ويحفظ في ذاكرته !
هدى الديحاني
أضف تعليق