يظل الدستور الكويتي بعد الله هو الحصن الحصين لهذه الأمة التي كلما حلت بها الأزمات لجأت إليه ليرشدها إلى جادة الطريق .. هنا أتحدث عن المادة (6) من الدستور والتي تنص على أن “الحكم في الكويت ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا.. وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور”. ولأن الأمة هي مصدر السلطات.. ولأننا نتمتع بالديمقراطية ولدينا تيارات سياسية مختلفة التوجهات،، لكنها في النهاية تجتمع على حب الكويت .. فقد وجب على هذه التيارات في هذه الظروف وفي ظل هذا التوتر الحاصل في المنطقة أن تتحد من أجل مصلحة الكويت ، ما أعنيه هو أن تتسامى كافة التيارات على الخلافات وأن تضع على رأس أولوياتها وتجعل جل اهتمامها الكويت فتجلس على طاولة الحوار لتخرج لنا بميثاق أقترح بأن يسمى (ميثاق الكويت) يكون منهجا للعمل السياسي في المستقبل يشمل كل مافيه مصلحة الكويت .. يفند القضايا الموجودة ويضع الحلول المناسبة وفق رؤية متفق عليها على أن يكون في مقدمة أولويات هذا الميثاق اقرار قانون العفو الشامل .. ولاشك أنه وسط هذه الحالة من الهرج والمرج التي نعيشها والتخبط في القرارات وتفشي الفساد أصبح من الضروري تظافر الجهود والتعاون لمحاسبة ممثلي الشعب في استخدام أدواتهم الدستورية هل كانت من أجل خدمة المواطن أو خدمة مصالحهم أو من أجل ثأر شخصي بين النائب والوزير! .. لذا من الواجب العودة إلى الأصل وهو الشعب من خلال التيارات السياسية للسعي نحو الإصلاح وإبرام عقد جديد بين الناخب والنائب تتضمن بنوده مصلحة الكويت وشعبها كافة دون تخصيص لفئة أو شريحة معينة !! لذا نحتاج لخروج (ميثاق الكويت ) للنور متضمناً عدة بنود بدءاً باقرار قانون العفو الشامل مرورا بقضية الجناسي والعبث بالهوية الوطنية والحريات ومواجهة الفساد المستشري والتنفيع والرشوة والتمصلح على حساب الشعب.. ويجب كذلك أن تشتمل بنوده آلية للحفاظ على ثروات البلاد ومنع نهبها وعدم السماح بشراء ولاءات الفاسدين وأن يعمل على توفير الحياة الكريمة التي يستحقها المواطن الكويتي وكل ذلك وفق الأطر الدستورية … لقد أصبح من الضروري أن تتحد التيارات لصياغة الميثاق ووضعه بين يدي نواب الأمة ليقروا به ويوافقوا عليه ومن ثم يبدأ العمل به ليحاسب النائب الحكومة وفق أُطر وبنود هذا الميثاق ومن ثم يقول الشعب كلمته في النائب الملتزم أو غيرُ الملتزم بهذا الميثاق الذي أجمعت عليه كل التيارات.. فإن أخفق النائب كان مصيره محاسبة شعبية تنزع منه صفة النائب في صناديق الاقتراع ، وإن أجادَ كان علينا جميعا أن نسانده وندعمه… هل تقارب التيارات السياسية من أجل مصلحة الكويت أمراً مستحيلاً ؟؟ هل صياغة الميثاق والإجماع عليه أمراً لا يمكن تحقيقه ؟؟ هل الحرص على عودة الكويت لتكون واحة أمنٍ وأمان وتوافق بين جميع فئات الشعب أصبح حلماً صعب المنال ؟؟ أعتقد أننا كأبناء لهذا البلد الطيب نستطيع أن نحقق ذلك بقليل من الجهد والمحبة وصدق النوايا التي هي كلها صفات أصيلة في الشعب الكويتي.
عبدالله المسفر العدواني
almesfer@hotmail.com
أضف تعليق