أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عن صدور اللائحة التنفيذية رقم (296) لسنة 2018 لقانون رقم (13) لسنة 2018 بشأن حظر تعارض المصالح والذي يكون المشرع الكويتي بذلك أضاف سلوك تجريمي جديد يدخل ضمن الجرائم المذكورة حصرا في قانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق الدكتور محمد بوزبر، أن القانون رقم (13) لسنة 2018 بشأن حظر تعارض المصالح ولائحته التنفيذية يعد استحقاقا جديدا يرى النور أثر قيام الكويت بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2006 والتي ألزمت الدول الأطراف أن تسعى إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز النزاهة والشفافية وتمنع تعارض المصالح.
أضف تعليق