أصدر حزب المحافظين المدني في الكويت البيان التالي:
راقبنا بإرتياح القرارات الحكومية الأخيرة القاضية بعودة بعض جناسي المواطنين المسحوبة جناسيهم على خلفيات سياسية في أخطر سابقة بالتاريخ السياسي الكويتي المُمتد لعشرات السنين وإننا في حزب المحافظين المدني إذ نبارك لأخوتنا المواطنين الذين إستعادوا حقهم الشرعي في المواطنة ألا إننا نعبر عن إمتعاضنا من تمييز مواطنين أخرين بعدم إعادة جناسيهم ونطالب بضرورة مراجعة أوضاعهم ، وتأكيداً لما سبق وذكرناه فإننا نؤكد بأن معالجة الوضع الخاطئ يجب ان يكون بتصحيحه أولاً ، ثم إيجاد ضمانات حقيقية تحصن جنسية كل مواطن في إطار الدستور الذي كفل حرية إبداء الرأي والتعبير عن الإعتراض على الممارسات السياسية الخاطئة إن وجدت خاصة أنه من المرفوض قانوناً وشرعاً عدم إستخدام المواطنة كأداة ضغط سياسي .
إننا في حزب المحافظين المدني كنّا ومازلنا نطالب بضرورة طي صفحة الخلافات السياسية وفتح صفحة جديدة تحافظ على الوحدة الوطنية واللحمة الداخلية والإسراع بالمصالحة الوطنية وإصدار قانون العفو الشامل لجميع المحكومين والمهجرين والملاحقين في كل القضايا السياسية لا سيما والبلاد يحيط بها أوضاع إقليمية ودولية ساخنة ومحفوفة بالمخاطر .
ونجدد دعوتنا الى التالي :
إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات ، والعمل على تعديل وتنقيح القوانين والمواد الدستورية نحو المزيد من الحريات كما نص الدستور .
إعادة النظر في النظام الانتخابي الحالي ، وتطويره نحو ضمان مشاركة قطاعات واسعة من المواطنين ، وتكريس العمل الجماعي من خلال البرامج الوطنية .
إصدار قانون للعفو عن كافة المتهمين في قضايا الحريات العامة والرأي السياسي .
إعادة الجناسي للمواطنين التي سُحبت منهم في أوقات سابقة ، وأن تُشرع القوانين اللازمة للقضاء الكويتي لحل هذه الإشكالية تحقيقاً لمبدأ فصل السلطات .
أضف تعليق