عقدت اللجنة المالية البرلمانية اجتماعها مكتملة النصاب لمناقشة خفض سن التقاعد بحضور وزير المالية نايف الحجرف وممثلي التأمينات الاجتماعية.
وقال الوزير الحجرف إن إلغاء الحد الأدنى للعمر يؤثر على نحو 6 آلاف موظف ويجب على الموظف الذي يريد التقاعد مبكرا أن يتحمل جزءا من تكلفة برنامج التقاعد، بحيث اذا اختار الموظف التقاعد المبكر يتم تخفيض المعاش التقاعدي بنسبة 5 في المئة لكل سنة من سنوات التقاعد المبكر مضيفا أن تكلفة قانون التقاعد المبكر هائلة وتزيد من فجوة المهارات في الخدمة المدنية ومن الاضطراب في سوق العمل .
وأشار الحجرف في مداخلته باللجنة المالية إلى أن التقاعد المبكر يؤدي إلى عجز اكتواري يبلغ 1.4 مليار دينار ويكلف ميزانية الحكومة 375 مليون دينار لافتا إلى أن التقاعد المبكر يحفز الموظفين ذوي الخبرة على التقاعد واستبدالهم بموظفين جدد بلا خبرة.
عجز وعجز بسكم كذب ع الشعب الشركة العالميه التي اتيتم بها قالت لايوجد عجز ب #قانون_التقاعد #قانون_التقاعد_المبكر
اذا في سرقه اكيد يكون عجز
دولة وحكومة شعارها الكذب على المواطن
ولماذا لا ترغبون اهل الخبرة بزيادة رواتبهم ومنحهم بدلات وعلاوات مجزية