واطلع المجلس على رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين للعيد الوطني والذكرى الثامنة والعشرين ليوم التحرير.
كما اطلع على رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتولي سموه ولاية العهد.
واطلع أيضًا على رسالة من سمو ولي العهد البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين للعيد الوطني والذكرى الثامنة والعشرين ليوم التحرير.
وبارك النواب لحضرة صاحب السمو وولي العهد والشعب الكويتي بالأعياد الوطنية، واقترحوا أن يكون هناك احتفال مركزي في استاد جابر الأحمد وفِي كل المحافظات مؤكدين أنه آن الأوان للحكومة أن تدرس تنظيم الاحتفالات.
ووافق المجلس على رسالة من رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة يطلب فيها تمديد فترة تكليف المجلس الديوان إعداد تقرير يتضمن دراسة كافة الجوانب المالية والفنية والقانونية المتعلقة بصيانة الطرق السريعة والداخلية وخطوط شبكة الصرف الصحية ومحطات الضخ الصحي والمعالجة، وذلك حتى نهاية شهر مارس 2019.
ورفض المجلس رسالة من النائب سعدون حماد يطلب فيها استعجال لجنة الشؤون الداخلية والدفاع نظر الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (8) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ورفع تقريرها بشأنه خلال أسبوعين.
ووافق المجلس على رسالة من النائب سعدون حماد يطلب فيها استعجال لجنة الإسكان نظر الاقتراح بقانون بتعديل المادة (29) مكررًا من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ورفع تقريرها بشأنه خلال أسبوعين.
ووافق المجلس على رسالة من النائب مبارك الحجرف يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الداخلية والدفاع دراسة موضوع قرار وزارة الداخلية إغلاق باب القيد في الجداول الانتخابية لتعارضه وفترة الانتخابات التكميلية على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال شهر.
طلبات حكومية نيابية
ووافق على طلب نيابي لتخصيص ساعتين من إحدى الجلسات المقبلة لمناقشة القضية الإسكانية.
كما وافق المجلس على طلب من رئيس لجنة التحقيق حول حادثة الأمطار د.عادل الدمخي بشأن تمديد عمل اللجنة إلى نهاية شهر أبريل المقبل.
تزكية أعضاء لجنة المرأة
وتمت تزكية النواب صفاء الهاشم وناصر الدوسري ومحمد الدلال لعضوية لجنة المرأة والأسرة.
وأوضح رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أن لجنة حقوق الإنسان باقية بأعضائها السبعة وأن لجنة المرأة تعتبر جديدة، مضيفًا أن تحويل لجنة حقوق الإنسان إلى لجنة دائمة يتطلب تعديل اللائحة الداخلية للمجلس.
الخطاب الأميري
وثمن نواب خلال الجلسة ما جاء في كلمة سمو الأمير بافتتاح دور الانعقاد، معتبرين أن تلك الكلمة تعد نبراسًا لمنهاج العمل الذي يجب أن يتم تنفيذه.
وطالب نواب بوجود استراتيجية واضحة لتطوير القطاعين التعليمي والصحي والتركيز على الصناعات النفطية لتعزيز الإيرادات وخلق مزيد من فرص العمل.
كما طالبوا بتعاون السلطتين لتحقيق نهضة تنموية شاملة وترجمة توجيهات سمو الأمير.
إشادات نيابية بمواقف الغانم
تعديل (التأمين الصحي على الأجانب)
وجاءت نتيجة التصويت 47 (موافقون) و4 (غير موافقين) وامتناع عضو واحد.
وجاء في نص القانون كما انتهت إليه اللجنة الصحية:
مادة أولى: يُستبدل نص المادة (1) من القانون رقم (1) لسنة 1999 (المشار إليه)، وتضاف فقرة ثانية للمادة (2)، ونصهما كالآتي:
المادة (1):
«تقدم الخدمات الصحية للأجانب المقيمين في البلاد والأجانب القادمين بصفة مؤقتة أو بغرض الزيارة بنظام التأمين الصحي أو الضمان الصحي وفقًا لأحكام هذا القانون وبما لا يعارض أحكام الشريعة الإسلامية».
المادة ص/ فقرة ثانية:
«كما لا يجوز منح تأشيرات الدخول للأجانب القادمين لدولة الكويت بصفة مؤقتة أو لغرض الزيارة إلا بعد الحصول على تأمين صحي أو ضمان صحي يغطي فترة تواجدهم في البلاد، ويجوز استثناء بعض الفئات من تطبيق أحكام هذه الفقرة، على أن تحدد الشروط والأحكام والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة بما فيها وثيقة التأمين الصحي أو الضمان الصحي في اللائحة التنفيذية».
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
أضف تعليق