علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي تلقى بلاغات جديدة، قبل يومين، من وزير الدولة لشؤون البلدية حول موضوع سرقة الرمال والاستيلاء على أراضي الدولة، إضافة إلى بلاغ آخر عن تورط عدة أشخاص في وقائع تزوير واستيلاء على المال العام، مبينة أن النيابة ستشرع في إجراء تحقيقاتها في تلك البلاغات.
وأضافت المصادر أن النيابة ستصدر قرارات بتجميد حسابات وأملاك جميع المتهمين في قضية الاستيلاء على أراضي الدولة بمنطقة الصبية وتأجيرها للغير من دون الحصول على تراخيص رسمية.
يأتي ذلك في وقت أمرت نيابة الأموال العامة باستمرار حبس الوافد المصري المتهم في تلك القضية، مع إصدارها أمراً بضبط وإحضار مواطن شريكٍ له في الشركة المستولية على تلك الأراضي، فضلاً عن استعجالها تنفيذ أمر الضبط الدولي بحق مسؤول البلدية الموجود خارج البلاد.
وحول المخازن التي أجّرها المتهمون للغير، أصدر المستشار العسعوسي أمس عدة قرارات، تقضي بإزالة البلدية تلك المخازن والمستودعات، وإخلاء المباني من كل ما يشغلها، مع تكليف لجنة بتصوير المنطقة جوياً لحساب المساحة المستولى عليها، فضلاً عن استجواب أصحاب الشركات المستأجِرة، لاحتساب المبالغ التي دفعوها للشركة المستولية على الموقع، وكل ما كان يجب تحصيله للدولة، لإعادته إليها.
الجريدة
أضف تعليق