رغم وجود القوانين التي تحكم مثل هذه التجاوزات، لكن على أرض الواقع لا يتم تطبيقها تجاه ما يحصل من “غزو” لسكن العزاب على السكن الخاص في منطقة القصر وخاصة القطعتين ١ و ٢ بمحافظة الجهراء.
القضية يتم تداولها بصورة شبه يومية عبر شكاوى من عدد من المواطنين من سكان المنطقة يبحثون عن حل لمواجهة هذا “الانفجار” الكبير للعزاب في منطقة القصر.
أحد من استطلعت أراؤهم سبر يقول بأن المسؤولية تقع على بلدية الجهراء حيث أنها وبكل سهولة تستطيع الاستدلال من خلال البحث والتحري على سكن خاص يقطنه بصورة كاملة العزاب كما تفعل عدد البلديات الأخرى، ثم تبدأ باتخاذ الاجراءات القانونية ضده من خلال مخاطبة وزارة الكهرباء بقطع التيار الكهربائي عن السكن المخالف.
ويضيف آخر أنهم وقعوا بين فكي بعض أصحاب المحافظ المليونية الذين يشترون بيوت السكن الخاص ويتم تحويلها الى عشرات الغرف والاستديوهات التي يقطنها العزاب.
ليس هذا وحسب ولكن يقول آخر بأن خطر سكن العزاب بدأ يزحف على أطفال المنطقة حيث تدخل بالقرب من مساكنهم آليات ضخمة وحافلات وخاصة في الساحة الواقعة بين قطعة ١ و ٢ قرب مسجد صالح سليمان، تلك الساحة التي أهملتها البلدية وبدل أن تحولها الى حديقة عامة كما في المخطط تحولت بسبب الإهمال الحكومي الى مرابض لهذه الحافلات والآليات الكبيرة، علما بأن هذه الساحة أيضاً تعد متنفسا لأطفال المنطقة يمارسون فيها اللعب أحيانا الأمر الذي قد يسفر عن كارثة بأن تدهس احدى الحافلات أحدهم.
وفي الختام ولمرات عدة ودون ردة فعل.. يناشد مواطنون سمو رئيس الوزراء ووزير البلدية بمتابعة الأمر وتطبيق القانون على المخالفين
أضف تعليق