أعلن المنبر الديمقراطي الكويتي استحسانه للتعديلات الجديدة على قانون مهنة المحاماة بعد إقراره من قبل مجلس الأمة في مداولة أولى.
وقال رئيس المكتب القانوني في المنبر الديمقراطي المحامي علي بوشهري في تصريح صحافي أن هذا القانون يأتي نحو تطوير العمل المهني وحماية لحقوق المتقاضين والمحامين على حد سواء، مؤيدا في الوقت ذاته عدم السماح إلا لخريجي الحقوق بمزاولة مهنة المحاماة بما يؤدي إلى تعزيز الدور العلمي والعملي المهني عند مزاولي المحاماة.
وفيما يخص ضغوطات بعض الداعين إلى السماح لخريجي كلية الشريعة للعمل في مهنة المحاماة، دعا بوشهري أعضاء مجلس الأمة الالتزام بواجبهم الوطني في عدم الإنصياع لهذه الضغوطات. وفي حال اقرار شمول خريجي كلية الشريعة في المهنة، فإنه لابد من وضع برامج أكاديمية وتأهيلية قانونية وافية تسبق انضمامهم للمهنة، وذلك حرصا على كفاءة ومساواة جميع العاملين في مهنة المحاماة.
وأضاف أننا نتطلع لعمل جاد ودؤوب من قبل جمعية المحامين وغيرها من الجهات والشخصيات المختصة في العمل القانوني ومهنة المحاماة لإقرار تعديلات جذرية أخرى تطور من المهنة، ومنها امتحان مزاولة المهنة كشرط أساسي قبل المزاولة وكذلك تقنين آداب المهنة وآليات محاسبة المحامين، وغيرها من الإصلاحات الضرورية خصوصا في ظل بعض الممارسات الحالية التي أثرت في حقوق المتقاضين والموكلين وأثرت سلبيا على سمعة مهنة المحاماة.
وأكد رئيس المكتب القانوني في المنبر الديمقراطي المحامي علي بوشهري على أهمية دور المحامين في تثبيت وتكريس مفهوم دولة المؤسسات والقانون وذلك بتبنيهم لكافة القضايا الوطنية، ودفاعهم عن الحريات العامة التي كفلها دستور البلاد
أضف تعليق