اذا اعتبر عدد من الناس مجتمعين أنفسهم جسداً واحداً لا تكون لهم إلا إرادة واحدة ؛ تنصب على المحافظة عليهم ، وعلى رفاهيتهم وعندئذ تكون بواعث الحيوية في الدولة قوية وبسيطة ، وتكون مبادؤها واضحة ونيرة فلا يكون مطلقاً تزاحم مصالح ملتبسة ومتناقضة ؛ هذا جوهر الديمقراطية وقاعتها ، التي كسرها محمد بن راشد آل مكتوم واخلف وجه إعرابها ؛ بتأسيسه إمارة دبي العالمية ذات الرفاهية العالية والتي تشمل نظاماً تنصهر فية الجنسيات المتعددة بثقافتها المتعددة ؛ جوهر هذا النظام هو : تطبيق القانون واحترامه من الجميع ؛ لذلك ترى نظرات الاعجاب والرضا من الجميع ومن حتى أصحاب المجتمعات المتقدمة والتي تحظى بنصيب عادل من حرية الرأي والديمقراطية.
نظام الحكم في إمارة دبي محلي من خلال الاتحاد الإماراتي ويعتبر حكم وراثي مثله مثل بقية الأنظمة الخليجية الاخرى؛ ولكن يكمن الاختلاف في أن حاكم دبي وضع قواعد وقوانين بحكومة تكنوقراط تبنت الاقتصاد الحر والنشط ادى الى جذب الكثير من رؤوس الأموال العالمية؛ ساعد ذلك على تطور الإمارة ؛ الى أن وصلت لتكون الإمارة النموذج الذي يحتذى به كحكم رشيد حتى ولو كان حكما للفرد ؟! . هذا ليس إنقاصاً من فكرة الديمقراطية ويظل ذلك في صميم الوعي السياسي للشعوب.
نتحدث حول امكانية تطبيق نموذج دبي ، والاستفادة من التجربة ، ولا سيما أنه بعد قيام الاتحاد الإماراتي تم الأستفادة من التجربة الكويتية في سبعينيات القرن الماضي يوم كانت الكويت في قمة زهوها وتمثل عروساً للخليج .
ختاما :
لا ينكر أحد أن الكويت قد تلبد جوها في الفساد ؛ والفرصة لا زالت مواتية للنهوض؛ متيى ما مكنت الكويت الرجال المخلصين ، رجالاً لديهم القوة والقدرة علي تنظيف الكويت من جو الفساد واصحابة مهما علت مكانتهم ؛ والموضوع كما أسلفنا لا يحتاج إلا الى رجلٌ رشيد.
اللهم اني اسمعت فاللهم فاشهد
ودمتم بخير
د. حمود حطاب العنزي
أضف تعليق