كتاب سبر

إعادة النهضة

إن تحقق مبدأ المواطنة مرهون بتحقق الحقوق السياسية والأقتصادية والاجتماعية والبئية…الى غير ذلك من حقوق والتي تكفل إبرام العقد الأجتماعي والذي ينتج عنه حتماً دستور راقي يسمح للمواطنين أفراداً وجماعات بالتأثير بمضمون القرارات الجماعية من خلال برلمان حر ونزيه يحقق جميع مصالحهم عبره، ما من شأنه ضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتوازنة الى جانب الحقوق القانونية والسياسية فضلاً عن احترام حقوق الانسان لهم ولكل من يقيم على أرض الكويت أو يمر بها.

عندها يمكن أن يتحقق انتماء والمواطنين جميعاً للوطن ؛ وبالتالي يتحقق ولاؤهم لوطنهم ومواطنة كل منهم للآخر بفضل المشاركة العادلة في الخيرات واتخاذ القرار ؛ لتختفي كل اشكال التميز العنصري ؛ وهنا تنتقل المواطنة من كونها مجرد توافق أو ترتيب سياسي تعكسه نصوص قانونية لتصبح المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات قيمة أجتماعية واخلاقية وممارسة سلوكية يعبر اداؤها من قبل المواطنين عن نضج ثقافي ورقي حضاري وإدراك سياسي حقيقي بفضل معاملة جميع الكويتيين علي قدم المساواة دون تمييز بينهم بسبب الدين أو المذهب أو العرق أو الجنس.

والسؤال الذي يطرح نفسة.. أين نحن من هذا؟
الإجابة ببساطة ؛ تتلاطمنا الأمواج في بحر خطاب الكراهية، والعجيب أن الحكومة في هذا الأمر بالذات لا ترى لا تسمع لا تتكلم؟!!.
لذلك أصبح لزاماً عليها الوقوف بكل حزم في وجهة من تسول له نفسة العبث بالنسيج الاجتماعي ولا سيما الذي يصدر من قبل أصحاب الفكر الجويهلي بين الفينه والأخري؛ حتى أصبح مصطلح “أهل الكويت” مفهوماً سياسياً يتصدر المشهد يستخدم لضرب بعض فئات المجتمع ، تعبر عنه بعض الجماعات التي أصبحت رسمية بمباركة بعض المتنفذين ، لذلك هذه الجماعات مدعومة إعلامياً على أعلى مستوى ، ويكفي أن أذكر أن صدي صوتها وصل الى أروقة مبنى مجلس الأمة؟!.

ختاما :

ان إعادة نهضة الكويت يتحقق بمدى تحقق مبدأ المواطنة في الدستور الكويتي من خلال المبادئ التالية :

-التسليم بمبدأ “الشعب مصدر السلطات” وأن لا سيادة لفرد ولا لقلة على الناس شرط جوهري يلزم إقرارة والعمل به من أجل مراعاة مبدأ المواطنة.

– سيطرة أحكام القانون والمساواة أمامه من دون تميز .

– عدم الجمع بين اي من السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية في يد شخص أو مؤسسة واحدة .

– ضمانات حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة .

– ضمان انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف قضائي مستقل وشفافية عالية تحد من الفساد والإفساد والتضليل والتزوير في العملية الانتخابية .

ودمتم بخير

د.حمود حطاب العنزي

د.حمود حطاب العنزي

د.حمود حطاب العنزي

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق