أسدلت غرفة المشورة في محكمة التمييز التجارية الستار على قضية إختلاسات جمعية ضاحية صباح السالم التعاونية بعد مرور 10 سنوات إذ رفضت طعن المدعي مؤيدةً حكم الاستئناف بإلزام رئيس سابق لمجلس إدارة الجمعية بمبلغ 510000 دينار “خمسمائة وعشرة آلاف دينار”.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي عبدالعزيز العنزي بصفته وكيلا عن مجلس إدارة جمعية صباح السالم التعاونية أن المدعى عليه قد أدين قبل 10 سنوات في عام 2008 بحكم جزائي نهائي عندما كان رئيسا لمجلس إدارة جمعية صباح السالم بتهمة خيانة الأمانة وقام بإبرام العديد من العقود مع مؤسسة مملوكة له ودون الحصول على تفويض من مجلس الإدارة حينها وبقرار فردي بتوريد بضائع وسلع للجمعية بأسعار مبالغ فيها وتزيد بكثير عن الأسعار السوقية لها وحاز واستولى على مبلغ 300 ألف دينار المملوكة لجمعية ضاحية صباح السالم التعاونية وتصرف فيها، وصدر عليه حكم نهائي بحبسه سنة مع الشغل والنفاذ.
وطالب العنزي بندب خبير في الدعوى لاحتساب المبالغ التي تصرف بها المدعى عليها مع الفوائد فضلا عن تعويض عن مافات مجلس إدارة من كسب حينها.
واستجابت المحكمة للمحامي العنزي وقضت بإلزام المدعى عليه بمبلغ 300 ألف دينار عن ما استولى عليه من أموال الجمعية ومبلغ 210 الف دينار تعويضا عن مافات مجلس إدارة الجمعية من كسب في الفترة التي تولى بها المدعي رئاسة مجلس إدارتها، وهو ماخلصت له محكمة الإستئناف بتأييد الحكم ورفضت امس غرفة محكمة المشورة طعن المدعي ليصبح حكماً باتاً ونهائياً واجب النفاذ
أضف تعليق