أصدرت الحركة المدنية الديمقراطية “حدم” البيان التالي في الذكرى السابعة والخمسين للدستور الكويتي هذا نصه:
مرت علينا بالأمس الذكرى السابعة والخمسين لإصدار الدستور الكويتي وهو الوثيقة التي تعاقد عليها الحاكم والمحكوم في الكويت لإدارة شؤون البلاد وتعاهدوا على احترام ما جاء في نصوصها ايمانا من الجميع بأن الديمقراطية هي انعكاس إرادة الشعوب في التعبير عن هويتها من دون وصاية ولا توجيه استجابة للمنطق السليم والفطرة السوية اللذان يدفعان المجتمعات لممارسة حقها في صنع قرارها وإدارة شؤونها والتصرف بأموالها بعيدا عن أية إملاءات خارجية أو داخلية .
وإننا إذ نستذكر سجل التضحيات التي ما فتأ شعبنا في بذلها منذ عقود وحتى يومنا هذا في سبيل الذود عن حقه في المشاركة السياسية بدءا من وثيقة 1920 مرورا بالمجلس التشريعي سنة 1938 والذي كان علامة فارقة على المستوى الإقليمي من حيث الحقوق الممنوحة والصلاحيات الواسعة التي تضمنها، وانتهى ذلك الفصل من كفاح شعبنا نهاية مأساوية تكبد فيها خسائر بالأرواح والحريات ، ثم نال الشعب دستور 1962 وهو دستور مرحلي مؤقت يتم تعديله لاحقا ليحاكي تطلعات الشعب في ممارسة حقه بالديمقراطية وإدارة شؤونه بنفسه ولكن السلطة نفد صبرها بأسرع مما كان يتصور وتنصلت من التزاماتها تجاه دستور الحد الأدنى وتعاملت معه باعتباره خطيئة تاريخية تستوجب شطبها وتجلى ذلك عبر ممارساتها على أرض الواقع عبر تعليق الدستور تارة وتزوير الانتخابات البرلمانية تارة أخرى أو من خلال تفريغ بعض المواد من مضمونها الحقيقي وعدم العمل بمواد أخرى علاوة على نزع الحقوق التي كفلها الدستور للشعب بممارسة حقه في التعبير السلمي ومجابهتها بالعبث بحق المواطنة وسحب الجنسيات وبالقمع الوحشي وسلسلة الاعتقالات وقضايا الرأي التي جاءت على نحو غير مسبوق وطالت الجميع ولم تفرق بين رجل وامرأة إبان رفض الشعب الكويتي لمرسوم الصوت الواحد وهبّته بأعداد كبيرة وتاريخية في الساحات والميادين رفضا لذلك المرسوم ودفاعا عن مكتسباته وسجل مقاطعة تاريخية للانتخابات في رسالة راقية للعالم أجمع أن مثل هذه المراسيم هي التفاف على إرادته ومحاولة لفرض واقع سقيم للتسليم به قسرا .
تأتي هذه الذكرى في متزامنة مع نواة حراك شعبي وانتفاضة في وجه الفساد الذي أصاب جميع مفاصل الدولة وجعلها في مصاف الدولة المتأخرة في جميع المجالات بالرغم مما يتم صرفه من أموال وميزانيات لا أثر لها على أرض الواقع .
وإنا من باب إيماننا الشديد بقدرة أبناء هذا الوطن على تغيير هذا الواقع السيئ وكف يد السلطة عن هذا العبث المستمر بمقدرات الشعب وإلجام غول الفساد الذي رعته وتركته دون ردع او محاسبة .
لندعوا أبناء شعبنا الكريم لاستعادة مقومات الديمقراطية الحقيقية التي قام عليها هذا الوطن واستكمال حراكهم من أجل تلبية مطالبهم المشروعة تحقيقاً لدورهم كمصدر للسلطات جميعا وشريكا في الحكم عن طريق نظام انتخابي عادل يرتضونه ولا يفرض عليهم يمكنهم من اختيار ممثليهم على أساس حر يكون لهم من خلاله حق تشكيل حكومة منتخبة ترعى مصالحهم وتذود عنها بعيدا عن حكومات المشيخة والمحاصصة التي وصلت بالبلد إلى ما هو عليه الآن .
عاشت الكويت وعاش شعبها حرا كريما
الكويت
الثلاثاء 15 ربيع الأول 1441 هـ
الموافق 12 نوفمبر 2019 م
أضف تعليق