أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن 10 نواب تقدموا بطلب لطرح الثقة بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية إثر مناقشة الاستجواب المقدم له من النائب رياض العدساني.
وقال الغانم إن الموقعين على الطلب هم النواب شعيب المويزري ومحمد هايف ود.عبدالكريم الكندري ومحمد المطير وعبدالوهاب البابطين ود.خليل عبدالله ابل ود.عادل الدمخي وعدنان عبدالصمد ود.بدر الملا ورياض العدساني.
وكان مجلس الأمة قد ناقش في جلسته اليوم الاستجواب المكون من محور واحد بشأن استغلال الوزير سلطته بممارسات غير سوية ما يدل على التفريط بالمسؤولية وعدم الاكتراث بالآثار السلبية لهذا الاستغلال على الوزارة والذي يمس بشكل قطعي بالمصلحة العامة، (وذلك طبقًا لنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة).
وأكد المستجوب في مرافعته أن الوزير لم يتخذ أي إجراء إلا بعد أن هددناه بالاستجواب تجاه عملية تهريب شخص متهم بقضايا شيكات وغسيل أموال صادر بحقه حكم بالحبس ٧ سنوات.
وأضاف أنه يجب أن تحفظ حقوق الناس وأن القيود الأمنية توضع على المواطنين بالمزاجية بلا سند أو دليل، مؤكدًا أنه عدم قبوله هذا الأمر.
وأشار إلى أن ما تعرض له من تلاعب في تقرير المباحث يمكن أن يتعرض له أي نائب آخر، مضيفًا “أقول للوزير إنك لن ترهبنا بالقضايا”.
واعتبر أن القيود الأمنية توضع على المواطنين بلا سند أو دليل، وأن الوزير لم يرد على عدد من الأسئلة البرلمانية بحجة عدم الدستورية ويستغل سلطته ولا يلتزم بالنظم واللوائح في الصرف.
وفي رده على محاور الاستجواب قال وزير الداخلية إن الاستجواب جاء من محور واحد وتشعب ببنود كثيرة عامة وأن المستجوب تطرق لأمور لم ترد بصحيفة الاستجواب وقضايا منظورة أمام القضاء والنيابة العامة.
ورأى أن الاستجواب استند على ملاحظات لديوان المحاسبة بعضها تم تلافيها وجارٍ العمل على تلافي البعض الآخر، مؤكدًا أنه تم الرد على جميع الأسئلة البرلمانية للنائب المستجوب.
وأشار إلى أن المصروفات الخاصة مرتبطة بالأمن وأن الوزارة تضطر إلى التعامل مع شركات ومؤسسات تقوم بجلب المعلومات وخصوصًا ما يتعلق بالمخدرات التي يفوق خطرها الإرهاب وأن المصروفات تخضع لرقابة ديوان المحاسبة.
وتحدث النائب د.عبدالكريم الكندري مؤيدًا للاستجواب، فيما تحدث النائب د.عودة الرويعي معارضًا للاستجواب.(ع.إ)(ح.ظ)
أضف تعليق