أصدر المنبر الديمقراطي الكويتي البيان التالي: تابع المنبر الديمقراطي الكويتي باهتمام بالغ تطورات الأحداث على الساحة المحلية الكويتية بدءا من انطلاقة أعمال دور الانعقاد الرابع لمجلس الأمة، والحراك الشعبي المناهض للفساد، ونتائج الاستجوابين البرلمانيين وما تلاهما من إحالة النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع لملف التجاوزات في صندوق الجيش إلى النائب العام، ومن ثم تقديم الحكومة لاستقالتها التي تبعها إصدار بيانات متناقضة من وزير الدفاع ووزير الداخلية خرجت للعامة تناولتها منتديات عدة تحذر من خطورتها.
ويرى المنبر الديمقراطي الكويتي بأن تطور الأحداث وتسارع وتيرتها له دلالات خطيرة في تأزم الوضع السياسي نتيجة للاختلال في مفهوم الإدارة العامة وتنامي حدة الصراع بين «الأقطاب» في ظل ارتفاع حالات الإفساد والفساد الذي شمل قطاعات مختلفة في الدولة، وظهور نغمة التذمر الشعبي العارم.
ورغم هول الأرقام وعلو مناصب الشخصيات المشتبه بها بسرقات وفضائح في مواضع مختلفة، فإن على العامة أن تعي بأن هذه الشبهات ليست الأولى ولا الأخيرة، بل هي حالة الجهاز الإداري والسلطة التنفيذية منذ بداية وقت طويل، حتى باتت المناصب السياسية والإدارية فرصا استثمارية للبعض.
إن الكويت تمر اليوم بمنعطف تاريخي صعب يستلزم توحيد الجهود الرامية لتصحيح الاعوجاج في المسار السياسي وإعادة رسم خارطة طريق جديدة محدداتها الرئيسية الالتزام التام بدستور 1962 بما وفره من ضمانات وفق معادلة رسمت المادتين الرابعة والسادسة منه أطر النظام، وطبيعة العلاقات بين السلطات وصولا إلى الاستقرار المنشود الذي طال أمده، فالوحدة الوطنية ليست شعارا يرفع وقت الأزمات بقدر ما يجب أن يتحول إلى برنامج يدفع نحو تغيير شامل يتطلع إليه أفراد المجتمع، وهذا الأمر له مقتضياته التي تبدأ من عملية تفعيل المساءلة السياسية الدستورية والقانونية لكل من يثبت عليه الضلوع المباشر في حالات الفساد لاسترداد هيبة دولة المؤسسات التي أخذت بالانحسار بسبب فشل إدارة السلطة التنفيذية لها، والجنوح خلف الانتماءات الضيقة، ما أفضى إلى انشقاق مجتمعي له تداعياته السيئة.
ويؤكد المنبر الديمقراطي الكويتي على أن الفساد والتراجع المجتمعي هما نتاج الحكومات المتعاقبة سواء بنهج تشكيلها أو برفض مبدأ المحاسبة، وهو ما يعني أن عملية التغيير الوزاري أضحت مطلبا مستحقا على أن تكون شاملة ومتوافقة مع تطلعات الشعب الكويتي، وأن يكون التشكيل الحكومي وفق منهج إصلاحي، وأن يكون أعضاؤها على قدر كبير من المسؤولية، فلا يُكتفى برحيل البعض، بل في البدء بصورة جدية بإحالة المسؤولين للجهات القضائية المختصة وفق الإجراءات السليمة والصحيحة، فالجميع في الوقت الراهن ينتظر محاسبة المتسبب والمنتفع.
ويؤكد المنبر الديمقراطي الكويتي أن على الحكومة القادمة أن تدرك تطورات الأحداث في المنطقة وفهمها، والتعامل معها بالشكل الأمثل بما يحمي الكويت داخليا وخارجيا، وأن تعي بأن تطور الكويت وازدهارها لا يكون بالقمع ووأد الرأي السياسي المعارض بل بمزيد من الديمقراطية وحرية التعبير.
ويؤكد المنبر الديمقراطي الكويتي أيضا على ضرورة:
١- دعم أية تحركات إيجابية للتصدي للتجاوزات المالية والفساد المستشري، واسترداد الأموال المنهوبة.
٢- أن ينحى التشكيل الحكومي نحو مفهوم «شعبية الوزارة»، في اختيار رئيسها ووزرائها، ومحو مفهوم وزارات السيادة.
٣- تعديل النظام الانتخابي الحالي إلى آخر مبني على الممارسة الديمقراطية الحقيقية ويتيح للجميع اختيار ممثليهم في مجلس الأمة على أسس برامجية وطنية.
٤- خلق أرضية وبيئة تصالحية بداية من اصدار قانون العفو العام عن من أدينوا بقضايا الرأي والموقف السياسي.
٥- إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات العامة.
٦- إعادة النظر في كافة القوانين التي تضر بمستوى معيشة المواطنين في ظل الإهدار والسرقات المليونية لموارد البلد ومقدراتها.
٧- حل كافة القضايا العالقة، كقضية غير محددي الجنسية.
المنبر الديمقراطي الكويتي
الكويت: ١٧ نوفمبر ٢٠١٩
أضف تعليق