المتتبع للشأن السياسي؛ منذ إصدار وثيقة الدستور والعمل به وإلى يومنا هذا لا يخطئ حقيقةَ أن الحكومات المتعاقبة غير مقتنعة بفكرة الديمقراطية، فمنذ البداية اتبعت هذه الحكومات ثلاث سياسات للتعاطي مع مجلس الأمة، تبدأ أولا بالإغراءات والعطايا والهبات.. إلى غير ذلك من أشكال الولاءات السياسية، ثم مرحلة المساومات وهذه موجهة لقوى المعارضة، في مقابل عدم استجواب رئيس مجلس الوزراء طوال عمر المجلس أو غض طرف قوى المعارضة عن ملفات فساد سابقة.
أما المرحلة الثالثة فتتمحور حول الإدارة بالأزمة، ولإثبات تلك السياسات التي اثرت علي عدم تطور تجربتنا الديمقراطية ؛ يكفي مراجعة التاريخ السياسي الكويتي لنكتشف أنه:
في 25 يناير 1967 حدثت أزمة تزوير الانتخابات؛ بهدف منع نواب المعارضة من الفوز بعدد مؤثر من المقاعد النيابية، وفي 29 اغسطس 1976؛ حل مجلس الأمة والمشروع الحكومي لتنقيحه؛ تم ذلك دون مقدمات وخلال العطلة الصيفية لمجلس الأمة، حيث قدمت الحكومة استقالتها محمِّلة المجلس مسؤولية تعطيل مشاريع القوانين، وصدر مرسوم آخر يتيح للحكومة حق تعطيل الصحف إداريا.
وفي 3 يوليو 1986؛ تم حل مجلس الأمة وتعليقه؛ كما صدر مرسوم آخر حجّم حرية الرأى والتعبير، أما عن 13 سنة الماضية ؛ فحدث ولا حرج، حيث تم حل مجلس الأمة 6 مرات من أصل 9 عبر تاريخه، بالإضافة إلى حالتَي إبطال قضائي.
هذا المزاج الحكومي المهيمن على فضاء السياسة الكويتية، أدى إلى تراجع مستوى الحريات وزادت معه مؤشرات الفساد؛ وهذا لا يتماشى مع صحيح الدستور الذي أتاح من خلاله المشرع إمكانية تنقيح الدستور ذاته بعد أربع سنوات لمزيد من الحريات!.
ختاماً :
تبقى كلمة لرئيس مجلس الوزراء المكلف سمو الشيخ صباح الخالد على حكومتك مهمة خطيرة وهي التخلص من آثار الجلطة الذهنية المزمنة التي عانت منها الحكومات السابقة ، وذلك بالتخلي فوراً عن حالة القدسية التي تعيشها، وبالتالي الانتقال الي متطلبات المجتمع الكويتي، ليتم إنجاز أساسيات الإصلاح والكفاءة الإدارية في قيادة الدولة للمجتمع بسيادة القانون على الجميع بلا تفرقة؛ فالكل سواسية امامة.
ودمتم بخير
د.حمود حطاب العنزي
أضف تعليق