التغيرات العالمية المتسارعة أدت إلي عدم قدرة الشباب الكويتي علي التميز ما بين ماهو جيد وما هو ردئ مما أدي إلي حدوث أزمة قيمية ، كان لها أثر كبير في دفع شبابنا الكويتي للتمرد والثورة على قيم المجتمع ، وفي المقابل ينصب اهتمامهم على القيم التي جاءت بها الثقافة الكونية الجديدة ؛ وذلك يعود إلى أن معطيات التقنيات الحديثة كثيرة ومجالاتها متعددة ضربت جذورها في أعماق المجتمع فأخذت تغير في سلوك المواطن الكويتي .
والحقيقة أن الأمر لا يتوقف عند التطور التكنولوجي فحسب ، بل الأهم من ذلك تلك التغيرات المتسارعة والمتلاحقة في الثقافة والقيم والسلوكيات والتي طالت حتى مؤسسات التنشئة الاجتماعية كالأسرة ؛ وبالتالي إمكانية تلاشي هذة القيم المتوازنة التي تعبر عن ثقافة المجتمع الكويتي وظهور مكانها نسق قيمي جديد يتناسب مع أساليب العصر الرقمي الجديد والذي نتج تحت ضغط الاستجابة والتقبل ومحاولات التجديد.
ويلاحظ أن استخدام مواقع التواصل الاجتماع بدأت تنحو منحى جديداً في ارتفاع مستوي الأفكار ، عن طريق اسقطابها لهولاء الأفراد الذين لم يكن لهم سوى دور هامشي في الحياة ، فأصبحوا يناقشون مشكلات الإنسان والمجتمع والعالم بأسرة ويتبادلون في ذلك مختلف الآراء والخبرات ، ويؤلفون قوة فاعلة من الرأي العام قادرة علي تغير النظم الاجتماعية والسياسية التي كانت تنفرد بصياغتها النخبة مع إنكار حق الأغلبية العظمي من الناس العاديين في المشاركة في رسم السياسيات التي تحيط في حياتهم وتحدد مصائرهم.
وتأكيدا لما سبق ؛ كان المواطن الكويتي في السابق يصوت لاختيار من يمثله في مجلس الأمة وينتهي دورة عند هذا الحد ؛ أما الآن أصبح يمثل نفسه ويعبر عن رأيه من خلال منصات مواقع التواصل الاجتماعي والتي وفرت له بيئة افتراضية مناسبة يلجأ إليها للتعبير عما بداخلة ولا سيما في ظل تراجع أداء نواب مجلس الأمة. ومتى ما التف الشعب الكويتي حول هاشتاق يمثل قضية رأي عام أحدث الفارق وكسب الجولة ؛ مما خلق في المجتمع الكويتي حراكاً كبيراً علي عدة مستويات ؛ استطاع من خلاله في لحظة من اللحظات التاريخية الإطاحة برئيس حكومة ، ولا نستطيع أن نغفل حالة الفساد التي كنا نعيشها في ذلك الوقت ولا سيما قضية القبيضة.
ختاما :
نؤكد على حقيقة ثابتة وهي : إن تقنيات الاتصال المعاصر أزالت كل الحواجز المكانية والزمانية إذ بات بمقدور أياً كان أن يري ويتحدث وقتما يشاء وفي التوقيت والزمن الذي يراه ولمن يشاء في أي مكان دون حسيب ولا رقيب فتحررت الأفكار قبل تحرر اصحابها ؛ فتقلص دور اعلام السلطة كمعبر عن السياسات العامة ، لهذا تم اللجوء لعملية تكميم الأفواه؟! لذلك نرجوا من سمو رئيس الحكومة إعادة النظر فيما يتعلق بحرية التعبير والتي كفلها الدستور .
أضف تعليق