“حشد” : النواب مطالبون بالتصدي لـ”قانون مرزوق” الخاص بهيئة الجنسية

أصدرت حركة العمل الشعبي “حشد” البيان التالي:
تتابع حركة العمل الشعبي (حشد) بمزيد من القلق والأسى ما آل إليه الوضع السياسي في البلاد بشكل عام ، وما يدور في (قاعة عبدالله السالم) بشكل خاص والدور الخطير الذي يقوم به رئيس المجالس مرزوق الغانم ، وكل ذلك ما هو الا حلقة مستمرة في مسلسل التزلف السياسي ، واستمراراً لدوره في خلط الاوراق لتنفيذ مخططاته المتواصلة لاقصاء كل خصومه السياسيين بغية الاستحواذ على أكبر قدر من السلطة والنفوذ للوصول إلى مبتغاه في التمدد والتوسع بكل مفاصل الدولة.
فلم يكتفي باشاعة “الاخبار الكاذبة” التي تزعزع أمن واستقرار الكويت من خلال عدة تصريحات وتهديدات كان من بينها ، ان هناك ما يزيد على ٤٠٠ الف مزور للجنسية اي “ثلث الشعب الكويتي” ، ولم يجد – للأسف الشديد – من يقف في وجهه سواء من نواب المجلس او حتى من الحكومة التي تعتبر شريكا اساسياً في هذا التزوير في حال وجوده ! .
بل ان “مرزوق الغانم” تجاوز ذلك بتخوين اي صوت يعترض على الفساد من خلال حديثه عن ان مؤامرة تحاك “بالخفاء” ضد رئيس مجلس الوزراء وتسعى لاقصائه عن منصبه ! مع العلم ان هناك مجموعة ليست بقليلة من نواب المجلس الحالي قد تحدثوا بوضوح بأنهم سيقومون باستجواب “رئيس مجلس الوزراء” في حال عدم تمرير (قانون العفو الشامل) وربطوا تعاونهم معه في تمرير هذا الملف تحديداً .
واما حديثه “بأن الاوامر قد صدرت من الفاسدين لتحريك أداوتهم في تقديم الاستجواب” فإننا نستغرب سكوت النواب بعدم الدفاع عن انفسهم ودفع هذا الاتهام الخطير عنهم ، اذ لم يجرؤ اي رئيس برلمان على مستوى العالم بتخوين زملاءه وتحذير رئيس مجلس وزراء من استخدام النواب لحق من حقوقهم الدستورية والسياسية !.
وندرك نحن في (حشد) ان ما يقوم به مرزوق الغانم من تعطيل ل(قانون العفو الشامل) له اسبابه ودوافعه الواضحة والجلية لكل ذي بصيرة ، وتتمثل تلك الأسباب والدوافع في منع شخصيات وطنية في حال صدور القانون ان تساهم بشكل كبير في تغييير المشهد السياسي الكويتي وهذا يشكل قلقاً له ، ولأنه يدرك تماماً انها ستكشف حينها الاعيبه وزيف ادعاءاته .
إن “مرزوق الغانم” يسعى بشكل سريع ودؤوب من خلال أدواته في اللجنة التشريعية ( كما يحلو له ان يصف خصومه ) لخلط الاوراق بدمج التقارير دون اخذ الموافقة المسبقة من المجلس بصفة الاستعجال ، وانتهاء بالتحذير من مؤامرات تحاك ضد رئيس الحكومة “الشيخ صباح الخالد” ، مروراً بإشغال الرأي العام بما يسمى هيئة الجنسية التي ستكون “سيفا مصلطاً” على رقاب الكويتيين وخاصة معارضيه ! .
وقد سبق له ان قال في شهر اكتوبر الماضي انه سيقوم ومجموعة من النواب خلال اسبوع بتقديم اقتراح بقانون حول انشاء هيئة الجنسية ، فلماذا تأجيل ما صرح به الى شهر فبراير ؟
ونؤكد ان اسباب التأجيل واضحة بالنسبة لنا وذلك لانه يريد ان يتزامن تقديم هذا الاقتراح بقانون مع مناقشة (قانون العفو الشامل) ، لخلق الخوف والهلع وخلط الاوراق خصوصا بعد تجربة سحب الجناسي في الفترة السابقة دون سند من القانون.
ونقول للنواب : إن مواقفكم ستصبح أمام الشعب الكويتي على المحك من خلال (قانون العفو الشامل) ، والمفارقة العجيبة ان لا أحد من النواب ممن اعلنوا استجواب الرئيس من خلال الندوات قد قام بالرد على مرزوق من داخل قاعة عبدالله السالم حين وجه اتهامه لهم بأنهم ادوات يحركهم الفاسدون .
واننا في حركة العمل الشعبي ندرك من هو جاد من النواب في تحركه ونصرته للقضايا الملحة لأبناء الشعب الكويتي وعلى رأسها (قانون العفو الشامل) ، كما وانه لن ينطلي على أبناء الشعب الكويتي خلط الاوراق الذي يقوم به “مرزرق الغانم” بسبب ما استشعره في الاونة الاخيرة من تفاعل ابناء الشعب بمختلف فئاتهم مع اهمية (قانون العفو الشامل) الذي يمثل محورا اساسيا في المصالحة الوطنية.
لذا ، فإن حركة العمل الشعبي (حشد) تحث بقوة النواب الجادين لايقاف هذا المخطط الخبيث من خلال التنسيق فيما بينهم لتمرير (قانون العفو الشامل) .
كما أن النواب مطالبون بالتصدي لقانون مرزوق الخاص بهيئة الجنسية والوقوف بوجهه بكل ما أوتوا من أدوات دستورية لايقافه ، فتزوير الجنسية وان كانت من الحالات الاستثنائية الا انها “اختصاص أصيل لوزارة الداخلية” المناط بها قرارات السحب والمنح كل باستحقاقه ، وفي المقابل متاح للقضاء النظر في صحة تلك القرارات من عدمها ، وهذا ما لا يريده “مرزوق الغانم” الذي رفض سابقا ان يكون من اختصاص القضاء النظر في قضايا الجنسية، اذ ان هدفه من اقتراح (قانون هيئة الجنسية) سيء الذكر ، ان يرهب الكويتيين وان يهددهم دوماً من فقدان الهوية الوطنية بغير وجه حق.