“الحكومة تحيل الى مجلس الأمة مشروع قانون الدين العام ب 20 مليار ؛ بصفة الاستعجال و ل10 سنوات” .
خبر اليوم وقع كالصاعقة على الشعب الكويتي المتحد والمشغول بكل كوادره ومكوناته الاجتماعية للتصدي لكورونا؛ إلاَّ كتلة تجتمع بغرفة -منذ الاسبوع الاول للأزمة- بهدف الاستحواذ على مقدرات الشعب بحجة المحافظة على الاقتصاد الكويتي ، والذي في حقيقة الأمر يعتمد بشكل أساسي على الإنفاق العام للدولة ؛ وعليه تكون الحكومة هي المحرك الأساسي له ، كما أن أغلبية مطلقة من المواطنين مضمون دخلهم الشهري من دون تأثير يذكر ؛ وهذا ما عبر عنه بالفعل الخبير الاقتصادي والمصرفي علي البدر حيث يرى أنه من السابق لأوانه الحاجة الى خطة تحفيزية مالية؛ انطلاقاً من أن الدولة هي المحرك الأساسي للصرف على المشاريع (جريدة الجريدة : 29/3/2020 ).
إن من المؤسف والمخجل والمعيب ؛ أن تتم هذه المطالبات منذ الاسبوع الاول من جائحة كورونا ، حيث اصطف الكويتون يداً واحدة ضدها ، إلاَّ من بقلبه مرض حب جمع المال؛ لذلك نرو أن على أعضاء مجلس الأمة مسئولية وطنية وتاريخية تتمحور حول التصدي بكل قوة لهذا المشروع وبالتالي إسقاطه ، وكذلك على الأمة مسئولية الضغط على وكلائها ليحددوا مواقفهم مسبقاً من هذا المشروع ؛ لأننا نرى في حال إقراره سوف يحول الكويت من دولة دائنة الى دولة مديونة ؛ ما من شأنه ومع مرور الوقت تصفير احتياطات الدولة ، ولاسيما احتياط الأجيال القادمة، ويعرض وبشكل مباشر أصول الدولة لتكون تحت تصرف الدائنين.
ختاما :
إن دولة الرفاه ليست للمواطنين ، وأنما للكتلة التجارية ! هذه الحقيقة المرة الثابتة ؛ وحسبك مراجعة التاريخ الكويتي لفترة ما بعد النفط . لذلك من حقنا طرح بعض التساؤلات هي على النحو التالي :
ماذا قدمت هذه الكتلة؟ وكم نسبة العمالة الوطنية لديها؟
وماهي المصانع الإنتاجية التي تملكها والتي تحافظ على الأمن الاجتماعي؟ .
كم كانت قيمة عقود الشويخ الصناعية وعقود POT ؟ .
هل دفعوا للدولة ضرائب كما أوصو صندوق النقد الدولي موخراً (30/3/2020)؟؟!!.
كم كانت قيمة عقود المناقصات التي حصلوا عليها ؟ وكم كانت قيمة عقود الأوامر التغيرية في تلك المناقصات ؟.
أسئلة هرمنا ولم نحصل على أجوبتها ؟!!.
ودمتم بخير
د.حمود حطاب العنزي
أضف تعليق