في تاريخ الكويت الحديث دائماً ما ينتصر جشع بعض التجار على مصلحة البلد ان حدث بينهما تعارض مصالح! وهذا ما نشاهده طوال الخمسين سنة الماضية، ولعل غزوة كورونا أظهرت لنا هذه الحقيقة التي كشفتها فضيحة التجارة بالبشر! فعندما أعلنت الحكومة الغاء غرامات المخالفين لقانون الإقامة ظهرت لنا أرقام مخيفة لعدد هؤلاء الذين تبين انهم قدموا للكويت بوعود للعمل الشريف، ثم فوجئوا بكفيلهم يرميهم بالشارع لتدبير أنفسهم بعد أن خسروا كل ما دفعوه للكفيل!
اليوم أمام الحكومة فرصة لإعادة هيكلة التركيبة السكانية، وهي فرصة قد لا تتكرر مرة اخرى إن لم نحسن استغلالها، فأسماء تجار الإقامات عند وزارة الداخلية وقوائم المئة والخمسين ألف مخالف بيد ادارة الهجرة، وكثير من غير المخالفين يرغب بالمغادرة بعد أن أصبحت المعيشة هنا ليست كما كانت في السابق! وأصبحت فكرة إلغاء الكفيل في بعض الحالات فكرة رائدة ان تم وضع ضوابط لها، وتحديد نسبة لكل جالية، بحيث مهما كانت الظروف لا تتجاوزها، على أن نصل اليها خلال عشر سنوات من اليوم للتخلص من العمالة الزائدة الموجودة الآن وبشكل قانوني، ولعل عدم التجديد لمن تنتهي إقامته للعمالة الهامشية مخرج جيد للوصول لهذا الهدف في أقرب فرصة، كما أن إصدار قانون يقره مجلس الامة بتكويت بعض الوظائف كالقضاء (خلال عشر سنوات) ومكاتب المحاماة والمستشارين القانونيين والمحاسبين والعاملين في بعض القطاعات الفنية والإعلامية والمالية كالبنوك وغيرها، كل ذلك يساعد على اعادة ترتيب البيت الكويتي من الداخل، ويفتح المجال لآلاف الكويتيين للتوظيف، ويقلل من تجاوز قانون الإقامة وتداعيات هذا التجاوز! ويستثنى من ذلك المدرسون والأطباء والمهندسون، على أن يعاد تقييم الوضع ان شعرنا بوجود ابن البلد الذي يغنينا عن هؤلاء ويسد عنهم! ولعل تحديد مدة التواجد في البلد بعشر سنوات أو أكثر أو أقل يساعد في تحقيق الهدف المنشود، طبعاً يستثنى من ذلك التاجر الذي عاش واستثمر أمواله داخل البلد وكان مساهما في بناء حضارته!
لكن لنكن صرحاء: هل تستطيع الحكومة ان تنفذ هذه الإصلاحات؟ هل سيسكت بعض المتنفذين وهم يرون بعضاً من مواردهم تنضب؟
ان مثل هذه الإصلاحات تحتاج الى قرارات صارمة لتحقيقها، ولعل أولها تغيير بعض المسؤولين في إدارتي الهجرة والقوى العاملة، وتعيين القوي الأمين بدلاً من ولدنا وولد الأكارم! والطلب من أبناء أكبرها وأسمنها الابتعاد عن اللعب في هذا الميدان، نعم قد تتضرر بعض القطاعات التجارية كالعقار وتجارة التجزئة وغيرها، لكن بوجود إرادة قوية للإصلاح والتغيير سنحقق نفعا للكويت وأهلها.. أما ان تركنا الساحة لفيديوهات بعض سفهائنا وسفهائهم يسب بعضهم بعضاً، فهذا سيزيد من عزلتنا ويضر بمصالحنا بحجة ان المواطن مقهور مما يراه ويريد التنفيس!
معاذ الدويلة وقانونية عقد الجلسات
أثار المحامي معاذ الدويلة أمس، في تغريدة له، موضوع جواز انعقاد مجلس الامة لجلساته خارج قاعة عبدالله السالم، مع احتفاظ أعضائه بحصانتهم، ومع ان هذا الرأي يخالف المتعارف عليه والذي سارت عليه كل المجالس السابقة، الا انه رأي جريء ومدعم بالأدلة الدستورية والمنطق! لذلك أتمنى أن يكون ذلك مخرجاً لمن يتحجج بصعوبة انعقاد الجلسات في قاعة عبدالله السالم في زمن كورونا!
مبارك فهد الدويلة / القبس
أضف تعليق