قال المحامي حسين العبدالله إن المادة ٣٦ من الدستور تكفل حرية الرأي والتعبير والبحث العلمي، كما تعتبر المواد من ٢١٣-٢١٦ من قانون الجزاء أن إبداء الرأي متى كان مصدره يبتغي المصلحة العامة أو أصدره بحسن نية لايمكن مؤاخذته عليه قانونًا، كما استقرت أحكام التمييز الكويتية والنقض المصرية على حق نقد مسلك وأداء الموظف العام.
واعتبر العبدالله قيام وزارة الصحة بملاحقة بعض الأطباء والمختصين في الشأن الطبي لمجرد نقدهم لسلوك الوزارة في التعاطي مع جائحة كورونا يتعارض مع الدستور والقوانين، طالما انصبت ارائهم على نقد سلوك القائمين على إدارة المرفق العام، ولم تمتد الى النيل من سمعة وكرامة وذمة المسؤولين المالية أو حياتهم الخاصة.
وأضاف العبدالله : كما لا يمكن أن تستغل الوزارة سلطتها الإدارية على الأطباء للتحقيق معهم إدارياً أو احالة بعضهم الى النيابة لمجرد تعبيرهم عن الرأي والنقد لتعاطي الوزارة مع الأزمة،وهو مايعد مباحا،إلا إن كان ما تم عرضه بوسائل التواصل منهم يتصل بأسرار الوظيفة أو عرض مستندات داخلية أو كشف لخصوصيات المرضى.
أضف تعليق