قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية عبدالعزيز شعيب اليوم الثلاثاء إن الجمعيات العمومية التابعة للجمعيات التعاونية هي الجهة المختصة باعتماد التقرير المالي والإداري ومن ثم توزيع الأرباح السنوية على مساهمي (التعاونيات) وفقا للوائح والقوانين المنظمة.
وقال شعيب في تصريح صحفي إنه وبحسب القانون رقم 24 لسنة 1979 وتعديلاته فإن أعضاء الجمعيات العمومية في (التعاونيات) هم فقط من يحدد عملية توزيع الأرباح باعتبارهم المؤسسين موضحا أن هذا القانون أعطى أعضاء الجمعيات العمومية السلطة المطلقة في التحكم بأموال الجمعية.
وأضاف أنه سيتم رفع الحظر المؤقت على انعقاد الجمعيات العمومية وكذلك الانتخابات التعاونية المفروض في إطار الإجراءات الاحترازية من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حال أوصت السلطات الصحية بذلك.
وحول المقارنة بين عقد الجمعيات العمومية للشركات وعدم انعقادها في (التعاونيات) في ضوء هذا الحظر الاحترازي أوضح شعيب أن قانون الشركات يختلف جذريا عن قانون (التعاونيات) إذ يسمح للأولى بعقد جمعياتها العمومية (عن بعد) في حين يشترط في الثانية الحضور الشخصي للأعضاء نظرا إلى اختلاف الكيان وطبيعة العمل.
ودعا مجلس إدارة اتحاد الجمعيات الاستهلاكية التعاونية توضيح الإجراءات القانونية المنظمة لعملية توزيع أرباح التعاونيات وعقد جمعياتها العمومية بغية إزالة اللغط الدائر لاسيما في مثل الوضع الراهن.
وأفاد وكيل وزارة (الشؤون) بأن هذه الإجراءات تتمثل في وجود تقرير المدقق الخارجي الذي يتم رفعه إلى الوزارة مع ميزانية الجمعية التعاونية والذي يتم رده بعد اعتماده على أن يعقبه انعقاد اجتماع الجمعية العمومية.
واستطرد قائلا إن الجمعية العمومية هي من يحدد نسبة الأرباح المقرر توزيعها – وهو حق أصيل لها لا دخل للوزارة فيه – مبينا أنه دون اتباع هذه الإجراءات فإن المسؤولية القانونية تقع على عاتق مجلس إدارة الجمعية التعاونية لاسيما إن اختفلت نسبة الأرباح الموزعة عما سيتم إقراره لاحقا من الجمعية العمومية.
من جهة أخرى قال وكيل وزارة الشؤون إن (الوزارة) ملتزمة بخطة مجلس الوزراء بعودة العمل تدريجيا وفقا للنسب التي تم تحديدها موضحا أنه جار العمل على عودة الموظفين في شتى قطاعات الوزراة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وقال شعيب في تصريح صحفي إنه وبحسب القانون رقم 24 لسنة 1979 وتعديلاته فإن أعضاء الجمعيات العمومية في (التعاونيات) هم فقط من يحدد عملية توزيع الأرباح باعتبارهم المؤسسين موضحا أن هذا القانون أعطى أعضاء الجمعيات العمومية السلطة المطلقة في التحكم بأموال الجمعية.
وأضاف أنه سيتم رفع الحظر المؤقت على انعقاد الجمعيات العمومية وكذلك الانتخابات التعاونية المفروض في إطار الإجراءات الاحترازية من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حال أوصت السلطات الصحية بذلك.
وحول المقارنة بين عقد الجمعيات العمومية للشركات وعدم انعقادها في (التعاونيات) في ضوء هذا الحظر الاحترازي أوضح شعيب أن قانون الشركات يختلف جذريا عن قانون (التعاونيات) إذ يسمح للأولى بعقد جمعياتها العمومية (عن بعد) في حين يشترط في الثانية الحضور الشخصي للأعضاء نظرا إلى اختلاف الكيان وطبيعة العمل.
ودعا مجلس إدارة اتحاد الجمعيات الاستهلاكية التعاونية توضيح الإجراءات القانونية المنظمة لعملية توزيع أرباح التعاونيات وعقد جمعياتها العمومية بغية إزالة اللغط الدائر لاسيما في مثل الوضع الراهن.
وأفاد وكيل وزارة (الشؤون) بأن هذه الإجراءات تتمثل في وجود تقرير المدقق الخارجي الذي يتم رفعه إلى الوزارة مع ميزانية الجمعية التعاونية والذي يتم رده بعد اعتماده على أن يعقبه انعقاد اجتماع الجمعية العمومية.
واستطرد قائلا إن الجمعية العمومية هي من يحدد نسبة الأرباح المقرر توزيعها – وهو حق أصيل لها لا دخل للوزارة فيه – مبينا أنه دون اتباع هذه الإجراءات فإن المسؤولية القانونية تقع على عاتق مجلس إدارة الجمعية التعاونية لاسيما إن اختفلت نسبة الأرباح الموزعة عما سيتم إقراره لاحقا من الجمعية العمومية.
من جهة أخرى قال وكيل وزارة الشؤون إن (الوزارة) ملتزمة بخطة مجلس الوزراء بعودة العمل تدريجيا وفقا للنسب التي تم تحديدها موضحا أنه جار العمل على عودة الموظفين في شتى قطاعات الوزراة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
أضف تعليق