تقدم عضو البرلمان ثامر سعد السويط في مقترح قانون يسعى نحو معالجة اوضاع مهنة المكتبات بالكويت حيث جاء في مذكرته الإيضاحية الأتي ” لما كان العلم هو أساس تقدم المجتمعات ، ووعي الأفراد ؛ نص الاقتراح بقانون على إنشاء هيئة مستقلة للمكتبات ومراكز المعلومات تختص أعمالها بإدارة وتنظيم عمل المكتبات العامة بمحافظات دولة الكويت ، وبناء منشآتها وتنميتها وتجهيزها وتأثيثها وفق أحدث المعايير العالمية والمستجدات العلمية وتشغيلها والرقابة على أدائها وأعمالها وما يتعلق بشؤون مهنتها وخدماتها والأدوار التي تلعبها بالمجتمع والسعي نحو تجوید دور هذه المؤسسات من أجل خدمة أفراد المجتمع ومؤسساته ، وتطوير الخدمات المقدمة في هذا المجال ، وذلك بتوفير البحث العلمي والباحثين في هذا الجانب المتعلق بعلوم المكتبات والمعلومات . کمائخئص الهيئة بتوصيف وظائف العاملين في المكتبات ومراكز المعلومات ومتابعة تطويرهم وتأهليهم المهني ، وقد راعي هذا الاقتراح بقانون أهمية دور العاملين في هذا المجال فنص على وجوب تقديرهم وتشجيعهم على نيل أعلى درجات العلم ، وحظر كل ما قد يسهم في تثبيط هممهم وعزائمهم ، والحرص على اكتفائهم المالي خلال منحهم رواتب مجزية ، وعناية الاقتراح بقانون هذه بالعاملين في هذا المجال من كونهم قادة المعرفة والمؤتمنون على عقول المجتمع إنتاجها الفكري ، وهذا أقل ما يقدم لهم من تقديس لواجبهم تجاه العلم والمعرفة والبحث العلمي وعلى كل مؤسسات الدولة دعمهم وتذليل العقبات التي تواجه مسيرتهم التعليمية حتى يسهموا في تحقيق الأهداف المنشودة من إنشاء هذا العلم وهذه المهنة .
سبر تواصلت مع احد المختصين في مجال المكتبات الاستاذ فواز الحسيني الباحث في مجال صناعة المعلومات والتعامل مع البيانات الضخمة للحديث عن هذا القانون حيث اشار الحسيني بأن هذا القانون له ابعاد مختلفة فهو جاء لتحصين المهنة وتعزيز مكانتها وتحقيق رفعتها حيث اصبحت مهنة المكتبات ذات تقديس وظيفي حيث يعين البرلمان هيئتها في كل مرة هذا الامر يبين قيمة هذه المهنة وكذلك جاء هذا القانون مكمل لقانون المعلومات الاخير حيث اصبح هناك تناغم بين القوانين بحيث يعزز الفرص الوظيفية للعاملين في المكتبات ومراكز المعلومات ويخلق لهم فرص وظيفية جديدة وكذلك جاء قانون انشاء الهيئة لمعالجة الاثار النفسية والاجتماعية التي تسبب فيها تداعيات الاحتراق الوظيفي ومشكلات الرضا الوظيفي للمهنة فقد رفع هذا القانون من قيمة هذه المهنة عبر الاهتمام بها وخلق حالة عالية من الرضا الوظيفي عبر منح المميزات المالية والتعليمية والمكانة الوظيفية لهذه المهنة ومعالجة كل التحديات التي تواجهها ومساعدة الحكومة على حل مشكلة ادارة ملف هذه المكتبات التي تعطل بسبب انتقالها للمجلس الوطني ودخول هذه المهنة للعديد من المشكلات ومنها الجوانب المتعلقة في هجرت اهل الاختصاص وتعطيل دور المكتبات وترهل ادائها .
وشدد الحسيني بأنه اصبح على جميع المتخصصين في مجال المكتبات والمعلومات التكاتف والتعاون من أجل دعم هذا القانون والتوحد خلفه كونه جاء لمعالجة كل التحديات المهنية للمكتبات وللعاملين بها وللدور العام للمهنة والمجال العلمي لها وتمكينها من خدمة المجتمع ومؤسساته .
أضف تعليق