قبيل كل موعد للانتخابات وفور انتهاء المجلس النيابي من دورته اتخذ زاوية المراقب للحدث وأشاهد العجب العجاب حين تضج وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بمسرحيات و مشاهد وأدوار تأخذ بعضها منحى جديا منطقياً عقلانياً، كما يأخذ بعضها خطاً هزلياًّ ساخراً كوميديا ، وقس على ذلك ما يتبعه من دعمٍ وتأييدٍ ذا نفسٍ عنصري بحت قبلياً كان أم طائفياً أو حتى حزبيا ، فأنا هنا الآن لست بصدد الإنكار على رغبة كل شخص وجرأته في طرح اسمه كمرشح وتوجهاته فلكل شخص الحق في تزكية نفسه بالصورة التي كفلها له الدستور و بضوابط وشروط معروفه للجميع ، ولكن حين تتغير الكلمة وتسقط المبادئ وتتهاوى المثل ووتتبدل المعايير وتتلون المواقف فتبدأ المتناقضات بالطفو على السطح وتفوح تلك الرائحه وذلك النفس العنصري لدى أشخاصٍ طالما تغنوا بحب البلد وطالما تباكوا على وضع البلد وطالبوا بإسقاط جميع أدوات الفساد، فهنا للموضوع تفسيرات منطقية وتبريرات وتحليلات واقعية كثيرة، فشريحة كبيرة من الناخبين هي شريحة مزدوجة الأهداف و متعددة المصالح.
فهناك مصلحة خاصة وهناك مصلحة عامة ، وتتمثل المصلحة الخاصة في انتزاع حقوق المواطنة الأساسية كحق الذي جد واجتهد للحصول على مؤهل عالي يمكنه من الحصول على وظيفة في أحد القطاعات المرموقة كالقطاع النفطي أو في أحد تلك المؤسسات الحكومية التي لا تتبع نظام ديوان الخدمة المدنية والتي يختلف فيها كل شي ابتداء من الراتب وانتهاء بكل الامتيازات التي توفرها تلك الوظائف كحوافز مالية و تأمين صحي وهلمّ جراً.
وكذلك الحال بالنسبة للقبول في الكثير من المؤسسات العسكرية بأكملها ، أضف إلى ذلك حق المواطن في العلاج بالخارج والفساد الذي ملأ أركان ذلك الملف بقبول السائحين المتمارضين ليتعالجوا في الخارج على نفقة الدولة .
ظاهريا فإن كل تلك الحقوق وهذه الفرص تطرح بسياسة قبول عادلة جدا تضمن مبدأ الكفاءة وتكافؤ الفرص ، أما واقعياًّ فكل تلك الحقوق تحتاج الى يدٍ متنفذة خفية تدفع بزمام الأمور الى الأمام وتنتزع ذلك الحق بكل سهولة ويسر، وكلنا نعرف بأن تلك الأيادي المتنفذه ما هي الإ مقعد نيابي يؤمن للانسان تلك الحقوق مقدَّماً ويكفل له الاحساس بالأمان ويوفر عليه جهداً كبيرا وانتظارا طويلاً في طوابير المتقدمين.
عن نفسي فقد تعرضت لذلك الألم ، فبعد جد وجهد جهيد للحصول على شهادة عالية أفخر بها وإنجازٍ في تخصص علميٍّ نادرٍ، ومطلبي المنطقي بأن أحصل على وظيفة في مجال تخصصي وأخدم فيها بلدي ، اذ وصدت في وجهي جميع الأبواب بحجة حصولي على المؤهل عن طريق وزارتي التي لا يخدمها بتاتا هذا التخصص ولا يمت اليها بصلة مطلقاً ، فهل يا ترى أوئد ذلك الحلم قبل أن يكتمل و أتنازل عن حقٍّ أساسيٍّ من حقوقي ، والأدهى والأمرّ أنه عندما ألتفت حولي أرى أصحاب مؤهلات لا ترقى لأن تسمى مؤهلاًّ جامعياًّ قد أخذت من دكاكين الجامعات الوهمية تتوظف في افضل القطاعات لا لشيء الا أنني لا أملك نائبا يمثلني في البرلمان واقتصار خدمات المرشحين فقط على قواعدهم الشعبية الانتخابية من قبيله وطائفة وتيار .
أن توضع الكرة في ملعب النواب وتسلم جميع الصلاحيات التي تخص المواطن وتوضع بيد النائب فيصبح النائب هو الجسر الذي يعبر خلاله المواطن لبر الأمان ثم نأتي و نطلب من الناخبين العقلانية والمثالية في التصويت والابتعاد عن العنصرية فتلك مطالبات غير عادلة وبعيدة كل البعد عن واقع البلد.
فنصيحتي لشبابنا وبناتنا انتخبوا القوي الأمين، من لا تتعارض لديه مصلحة الكويت مع مصالحكم الشخصية ويخاف الله في الكويت وأهلها.
أماني علي العدواني
أضف تعليق