تحدث الخبير الدستوري د.محمد المقاطع عن مدى جواز عقد الأعضاء المنتخبين لعضوية مجلس الأمة كلهم أو بعضهم لإجتماعات تشاورية بينهم للتوافق على رئاسة المجلس وغيره من المناصب قائلاً أن في الأمر “سعة ومتروك لاختيار كل منهم ولا قيد أو مآخذ دستوريا في إختيارهم ذلك”.
وقال المقاطع عبر حسابه في “تويتر”: بالنسبة لإنتخاب رئيس المجلس وما إذا كانت سرية أو علنية؟ نظمته بالكامل المادة٩٠ من الدستور (نص خاص) ولم تقيد الإنتخاب بالسرية أو العلنية، وقد جرى العرف بعقدها سرية.
وأضاف المقاطع : المواد ٢٨ و٣٥ و١١٠من اللائحة يفهم منها سرية إنتخاب مكتب المجلس مع جواز أن يقرر المجلس علنيتها،
وختم قائلاً: دستوريا كلا الخيارين متاح.
أضف تعليق