تقدّم النائب د. عبدالكريم الكندري، باقتراح بقانون لتعديل قانون غسيل الأموال ١٠٦ /٢٠١٣ بإلحاق تبعية وحدة التحريات بالبنك المركزي لزيادة فعالية الأجهزة الرقابية وتوحيدها بدلاً من تضاربها وكذلك بتعديل يضع سقفاً للتعامل النقدي الوطني والأجنبي داخل الكويت لمحاصرة جرائم غسيل الأموال.
أضف تعليق